اعتمد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة سهيل أبوشيحة، اليوم الثلاثاء، 22 شركة أجنبية ومشتركة في عدة قطاعات حيوية، وذلك في إطار المساعي الرامية إلى دعم مناخ الاستثمار وتحفيز دخول الشركات الأجنبية والمشتركة إلى السوق الليبي، ومعالجة المختنقات الإجرائية التي شهدت تأخيرًا خلال الفترة الماضية.

وشملت القرارات التي أصدرها بوشيحة، تأسيس شركات أجنبية جديدة، وتجديد قيود لشركات قائمة، إلى جانب تأسيس شركات مشتركة (محلية – أجنبية)، بحسب ما نشرته وزارة الاقتصاد والتجارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

- أبوشيحة يتسلم مهام عمله رسميًا وزيرًا للاقتصاد والتجارة خلفًا للحويج
- «الاقتصاد»: 44 شركة أجنبية دخلت السوق الليبية خلال 2022

وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن صدور القرارات المتعلقة بتلك الشركات جاء بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية والإدارية، ومعالجة الملاحظات التي كانت سببًا في تأخر استكمال ملفاتها خلال الفترة السابقة.

تعزيز بيئة الأعمال في ليبيا
وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز بيئة الأعمال، ورفع مستوى الثقة في الاقتصاد الوطني، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، بما يسهم في دعم الاستثمارات وتنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية.

ونشرت وزارة الاقتصاد والتجارة قائمة بأسماء الشركات الأجنبية والمشتركة المشمولة بالقرارات، والتي شملت شركات من مصر والصين وتركيا وإيطاليا وتونس وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وقبرص ورومانيا.

الشركات التي جرى اعتمادها بقرارات من وزير الاقتصاد والتجارة. (صفحة الوزارة على فيسبوك)