رحّب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بتوقيع «إطار المبادئ الحاكم للإنفاق العام الموحد»، مؤكدًا أن العبرة تبقى في التنفيذ الكامل والدقيق لما جرى الاتفاق عليه.

وقال المنفي في تغريدة عبر منصة «إكس» إن الاتفاق يعكس «شرعية المؤسسات المعنية، ويعزز الشفافية، كما يعتمد مقاربة واقعية لاحتواء الانقسام الحكومي القائم، مع توسيع دائرة المشاركة بعيدًا عن الإقصاء أو الترتيبات الثنائية».

وأضاف أن التنفيذ الفعلي للاتفاق يجب أن يضمن انتظام وتحصيل الإيرادات النفطية عبر القنوات الرسمية وفق القانون، محذرًا من التشوهات الناتجة عن عقود تطوير الحقول النفطية الهامشية.

وأشار إلى أن الهدف يتمثل في ضبط الإنفاق ضمن حدود الإيرادات، وحماية العملة الوطنية، وتحسين مستوى معيشة المواطن وقدرته الشرائية، دون المساس بالاحتياطات النقدية، مؤكدًا أن هذه النتائج ستكون المعيار الحقيقي لقياس نجاح الاتفاق.

- ناجي عيسى يعلن التوقيع على اتفاق الإنفاق العام الموحد
- الدبيبة: اتفاق الإنفاق الموحد يحمل بشائر خير.. والعبرة في التزام جميع الأطراف
- حكومة حماد: اتفاق الإنفاق الموحد يؤسس لمرحلة جديدة من العمل المشترك

توقيع اتفاق الإنفاق العام الموحد
في وقت سابق، أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، توقيع ممثلي مجلسي النواب والأعلى للدولة اتفاق الإنفاق العام الموحد، معتبرًا أن هذا الاتفاق «ليس مجرد وثيقة مالية، بل يكتب فصلًا جديدًا من فصول العمل الجاد والتعاون الصادق».

من جانبه، اعتبر رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة، أن الاتفاق المالي الموحد يعد خطوة تحمل «بشائر خير»، لكنه أكد في الوقت نفسه أن العبرة تبقى في «الالتزام الجاد من جميع الأطراف»، حتى يتحول إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

كما قالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب إن الاتفاق يعكس قدرة الليبيين على تجاوز التحديات عندما تتوحد الرؤى والإرادات، ويؤسس لمرحلة جديدة من العمل المشترك القائم على الشفافية والانضباط المالي.