رحب مصرف ليبيا المركزي، اليوم السبت، بتوقيع الملحق رقم «1» للاتفاق التنموي الموحد، الذي يتضمن اعتماد الجداول العامة للإنفاق للدولة الليبية، بما يشمل الباب الأول والثاني والرابع، معتبرًا أنه خطوة تعكس «تقدما حقيقيا نحو توحيد السياسة المالية، وتعزيز الانضباط في إدارة الإنفاق العام».

ووصف المصرف، في بيان، الاتفاق بـ«المحطة المفصلية»، إذ يعد أول توافق على إنفاق موحد على مستوى كامل التراب الليبي منذ أكثر من 13 عامًا، موضحًا أنه جرى اعتماد إطار مالي قائم على القدرة المالية الفعلية للدولة، بما يحقق متطلبات الاستدامة المالية، ويُرسخ أسس التنمية المتوازنة في مختلف مناطق البلاد.

- الدبيبة: اتفاق الإنفاق الموحد يحمل بشائر خير.. والعبرة في التزام جميع الأطراف
- ناجي عيسى يعلن التوقيع على اتفاق الإنفاق العام الموحد

ووقع مجلسا النواب والدولة، في نوفمبر الماضي، «الاتفاق التنموي الموحّد» تحت رعاية أميركية، بهدف وقف سياسة الصرف المالي غير المنضبط على مشاريع البناء والتنمية.

استقرار سعر الصرف وتقوية الدينار
أكد البيان أن الاتفاق يدعم جهود المصرف المركزي في تعزيز استقرار سعر الصرف وتقوية الدينار من خلال ضبط الإنفاق العام، والحد من التشوهات المالية، بما ينعكس إيجابا على المؤشرات الاقتصادية الكلية.

وتقدم المصرف بالشكر لجميع «الأطراف الليبية الوطنية التي تعاملت بمسؤولية عالية، وأسهمت في إنجاح هذا التوافق»، مثمنا الدور الإيجابي للولايات المتحدة في دعم جهود الوساطة.

وأكد المصرف التزامه التام بمبادئ الإفصاح والشفافية المصاحبين لتنفيذ الاتفاق في جميع بنوده، بما يضمن وضوح البيانات المالية، وتعزيز الثقة في إدارة الموارد العامة، وتحقيق أعلى درجات الانضباط المالي.