دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى المشاركة في جلسة نقاش عبر الإنترنت في الخامسة مساء الخميس 16 أبريل مع نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للشؤون السياسية ستيفاني خوري، تركز تحديدًا على المسار الأمني في «الحوار المُهيكل»، لمناقشة سبل بناء مؤسسات مستقرة وخاضعة للمساءلة وموحدة لجميع الليبيين.

وقالت البعثة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن المشاركة متاحة لجميع الليبيين المهتمين، لافتة إلى أن الرد سيكون مقتصرًا فقط على الأسئلة المتعلقة بمسار الأمن. وأتاحت رابط المشاركة الإلكتروني لاستقبال الملاحظات والأسئلة والتسجيل.

نتائج اجتماعات المسار الأمني
وفي الثامن من فبراير الماضي، دعا ليبيون شاركوا في اجتماعات المسار الأمني لـ«الحوار المُهيكل» إلى إنشاء إطار وطني للوساطة ومنع نشوب النزاعات في ليبيا، واتفقوا على أن السلام المستدام يعتمد على توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، ودمج الجنوب في الآليات الوطنية، وتحسين أمن الحدود، وسحب القوات الأجنبية.

- البعثة الأممية: أعضاء المسار الأمني في «الحوار المهيكل» يتوافقون على خطوات أمن الانتخابات واحترام نتائجها
المسار الأمني للحوار المُهيكل يدعو إلى إطار وطني للوساطة ومنع النزاعات

واتفق المشاركون، وفق بيان للبعثة الأممية آنذاك، على الحاجة إلى «مؤسسات عسكرية موحدة تضمن دمج الجنوب»، وأوصى الأعضاء بوضع خريطة طريق تدرجية لإعادة هيكلة القوات في الغرب، تمهيدًا لتوحيد الجيش، كما ناقشوا تجريم تجنيد الميليشيات.

أهداف «الحوار المهيكل»
وتقول بعثة الأمم المتحدة إن «الحوار المهيكل» يتوافق مع ولايتها الرامية إلى استخدام مساعيها الحميدة لتيسير عملية سياسية شاملة يقودها الليبيون بأنفسهم، بهدف تعزيز التوافق بشأن ترتيبات مؤدية إلى الانتخابات وتحقيق الاستقرار على المدى الطويل، من دون فرض نتائج مسبقة.

ووفق البعثة الأممية، لا يعد «الحوار المهيكل» هيئةً لصنع القرار بشأن اختيار حكومة جديدة؛ بل سيبحث توصيات عملية لخلق بيئة مواتية للانتخابات، ومعالجة التحديات الأكثر إلحاحًا في مجالات الحوكمة والاقتصاد والأمن، بهدف تعزيز مؤسسات الدولة.