أظهرت مسودة لتقرير فريق الخبراء المعني بليبيا المُنشأ عملا بالقرار 1973 (2011) أن الهيئة الليبية للاستثمار تواجه تحديات كبيرة في إعادة استثمار أصولها النقدية المجمدة، وفق الفقرة 14 من قرار مجلس الأمن رقم 2769 (2025). وتتيح هذه الفقرة للهيئة استثمار الأموال في ودائع منخفضة المخاطر وأدوات دخل ثابت عبر مؤسسات مالية مختارة، مع الالتزام بإجراءات إخطار محددة.

ويغطي التقرير، المقدم إلى مجلس الأمن، الفترة من 26 أكتوبر 2024 حتى 14 فبراير 2026. 

وأوضحت المسودة، التي اطلعت عليها «بوابة الوسط»، أن اللجنة تلقت حتى الآن إخطارًا واحدًا فقط من دولة عضو ينقل طلب شركة الاستثمار الليبية الأجنبية «LFIC» لإعادة استثمار أصولها المجمدة، دون اتخاذ أي إجراء بشأنه. ولم تصل أي طلبات أخرى للحصول على موافقة اللجنة وفق أحكام الفقرة 14.

- مستشار مؤسسة الاستثمار: تقرير «ذا سنتري» احتوى على تناقض واضح وانتقائية في الطرح
- تحقيق أميركي يتتبع ملفات «سوء إدارة» المؤسسة الليبية للاستثمار في 4 دول

وأشار فريق الخبراء إلى أن التحديات ليست ناتجة عن ضعف إرادة الهيئة، بل تعود إلى صعوبات تفسيرية واجهتها الدول الأعضاء والمؤسسات المالية. وأضاف التقرير أن الطلب الوحيد أثار مسائل عملية تتعلق بطرق إعادة الاستثمار وامتثالها لنظام تجميد الأصول.

ودعا الفريق إلى إصدار توضيح بشأن تصنيف الأصول المؤهلة للاستثناء، وإجراءات الإخطار والتقارير، وتفسير المصطلحين «على أساس كل حالة على حدة» و«الاختصاص القضائي». وأكد أن هذه الخطوة ستساهم في حفظ الأصول الليبية المجمدة بشكل أفضل وتقليل خطر تآكلها.