قال رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة إن حجم «الإنفاق الموازي» خلال السنوات الثلاث الماضية تجاوز 300 مليار دينار، مشيرًا إلى أن مجلس النواب أقرّ هذا الرقم واعتبره «دينًا عامًا»، كما أقر تعديل سعر الصرف بهدف سداد هذا الدين.

وأوضح الدبيبة، في كلمة له لمناسبة ذكرى 17 فبراير، أن البلاد مقبلة على شهر رمضان في ظل أزمة اقتصادية تثقل كاهل المواطنين، لافتًا إلى أن المواطن العادي يواجه ارتفاعًا متواصلًا في سعر الدولار، وانعكاس ذلك على أسعار السلع الغذائية في الأسواق.

وأشار إلى أن مصرف ليبيا المركزي، بصفته الجهة المسؤولة عن السياسة النقدية، يسعى لإيجاد حلول لمعالجة الأزمة، إلا أن تلك الجهود - بحسب قوله - تبقى غير كافية ما لم يُعالج السبب الرئيسي للأزمة، والمتمثل في «الإنفاق الموازي» الذي حذرت منه الحكومة منذ ثلاث سنوات ودعت إلى وقفه بشكل عاجل.

وأضاف أن هذا الإنفاق تجاوز 300 مليار دينار خلال ثلاث سنوات، معتبرًا أنه السبب المباشر في تفاقم أزمة العملة الصعبة، إذ «يلتهم كل الإنفاق»، على حد تعبيره، ويؤثر على قدرة المصرف المركزي في ضبط السوق وتحقيق الاستقرار النقدي.