حذر مجلس المنافسة من مخاطر الإغراق السلعي والممارسات الاحتكارية، داعيا المواطنين وأصحاب الشركات إلى الإبلاغ عن أي نوع من هذه الممارسات غير العادلة أو حالات اشتباه في الاحتكار أو الإغراق السلعي أو الاتفاقات الضارة بالمنافسة. 

وأكد المجلس أنه سوف يستقبل شكاوى المتضررين ويدرسها وفق الأطر القانونية، بما يضمن حماية الحقوق وتصحيح أوضاع السوق، جاء ذلك في بيان رسمي صدر عن المجلس، مساء الإثنين، ونشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأوضح المجلس في البيان أن تعزيز المنافسة يمثل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، وضمان توافر السلع والخدمات بجودة مناسبة وأسعار عادلة، بما ينعكس مباشرة على حماية المستهلك ودعم الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

وأشار إلى أنه يمارس اختصاصاته استنادًا إلى القانون رقم (7) لسنة 2023 بشأن إنشائه، التي تشمل رصد ومتابعة أوضاع الأسواق لضمان الشفافية والتوازن، وتعزيز بيئة تنافسية صحية تشجع على الابتكار وتحسين الجودة وخفض الأسعار، إلى جانب منع أي ممارسات احتكارية أو اتفاقات تضر بالمنافسة أو بحقوق المستهلكين، وتوجيه التنبيهات والإرشادات إلى الجهات المخالفة لتصحيح أوضاعها وفقًا للقانون.

- ضبط 84 ألف صندوق زيت طهي مخزنة بغرض الاحتكار في «إنجيلة»
- «الاقتصاد»: الحد الأعلى للأسعار يحمي من المضاربة والاحتكار وليس تسعيرًا جبريًّا

خطورة الإغراق السلعي في السوق المحلية
وحذر المجلس من خطورة الإغراق السلعي في السوق المحلية، لما قد يترتب عليه من أضرار متوسطة وبعيدة المدى، من بينها إضعاف المنتج الوطني، والإضرار بالمنافسة العادلة، وطرح سلع بأسعار متدنية لا تعكس تكلفتها الحقيقية. وهو الأمر الذي قد يؤدي لاحقًا إلى ارتفاع الأسعار بعد خروج المنافسين من السوق، فضلًا عن احتمالية تدني جودة بعض السلع بما يشكل خطرًا على المستهلكين.

ودعا جميع الفاعلين الاقتصاديين إلى الالتزام بروح المنافسة الإيجابية، باعتبارها تمثل فرصة حقيقية للنمو والتوسع وتحقيق النجاح في سوق مفتوحة وعادلة.

وجدد المجلس التزامه بدعم المنافسة الشريفة وتعزيز الشفافية، والعمل بالشراكة مع مختلف الأطراف لبناء سوق تنافسية مستقرة تعزز الثقة بين المستهلك والمنتج، وتدعم الاستثمار والإنتاج المحلي، وتسهم في تحقيق اقتصاد وطني متوازن وعادل.