قال رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة إن أخطر ما يواجه الدول بعد الثورات «محاولات الالتفاف على إرادة الشعوب وإفراع المؤسسات من مضمونها ومصادرة حق الأمة في اختيار قادتها»، مضيفا أن «الشرعية لا تمنح بقرارات منفردة ولا تفرض بقوة الأمر الواقع، بل تستمد من الإرادة الحرة للشعب واحترام الاتفاقات السياسية، والالتزام بالقواعد الدستورية التي تنظم العلاقة بين مؤسسات الدولة».

وأضاف في كلمة لمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لثورة 17 فبراير، أن مجلس الدولة «يؤكد أن حماية أهداف ثورة فبراير ليست شعاراً للمسؤولية الدستورية والوطنية، تقتضي التمسك بالشرعية والدفاع عن مبدأ التوافق ورفض كل الإجراءات الأحادية التي تهدد وحدة الدولة وتقوض المسار الديمقراطي».

الثورة بداية مسار نحو دولة المؤسسات لا الأشخاص
وتابع تكالة: «سنواصل أداء واجبه الوطني بكل مسؤولية دفاعاً عن وحدة المؤسسات وصوناً للمسار الديمقراطي وتمكيناً للشعب الليبي من ممارسة حقه الكامل في اختيار قيادته عبر انتخابات حرة ونزيهة وشفافة على أساس قانوني توافقي يضمن نزاهتها ومشروعيتها».

- في ذكرى ثورة 17 فبراير.. برنت يؤكد التزام أميركا بدعم تطلعات الشعب الليبي
- لمناسبة ذكرى ثورة 17 فبراير.. البعثة الأممية تذكِّر الليبيين بأهمية الحوار الصادق وتقديم التنازلات

وأكمل: «بناء الدولة ليس مسؤولية مؤسسة واحدة بل مسؤولية وطن بأكمله، ولن يتحقق الاستقرار إلا بتكاتف الجهود وتغليب مصلحة الوطن على كل اعتبار ورفض الانقسام والعمل من أجل مستقبل يليق بتضحيات الليبيين»، مشددا على أن الثورة «لم تكن نهاية الطريق بل كانت بداية مسار طويل نحو الدولة التي نحلم بها جميعاً، دولة العدالة والقانون، دولة المؤسسات لا الأشخاص، دولة السيادة لا التبعية، دولة الشعب لا سلطة الأمر الواقع».