المنفي يشكل لجنة استشارية لتشخيص الوضع الاقتصادي

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي (أرشيفية: المكتب الإعلامي للمنفي)

أصدر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي القرار رقم (4) لسنة 2026 بتشكيل لجنة اقتصادية استشارية، لتشخيص الوضع الاقتصادي الراهن في ظل ما وصفه بـ«التدهور المستمر في المتغيرات الكلية» بما يهدد استقرار البلاد وأمنها القومي وحقوق مواطنيها.

رئيس وأعضاء اللجنة
ونص القرار على تشكيل لجنة من الخبراء الاقتصاديين برئاسة الطاهر الهادي الجهيمي، وعضوية كل من حسام إدريس الشهيبي ومحمد عبدالجليل أبوسنينة وعزالدين المبروك عاشور وإدريس صالح الشريف وأيوب محمد الفارسي وناصر ميلاد المعرفي وأحمد عثمان بن عامر.

- المنفي يشكل لجنة لتدقيق عقود النفط والكهرباء خلال السنوات الخمس الماضية

مهام اللجنة
وبحسب المادة الثانية من القرار، تتولى اللجنة إعداد تقرير فني يُرفع إلى رئيس المجلس الرئاسي، يتضمن تشخيصًا شاملًا للوضع الاقتصادي في إطاره الكلي والمؤسسي، مع تحديد أبرز المخاطر الاقتصادية التي تهدد الأمن القومي، إلى جانب تقديم توصيات تنفيذية على المستويين الاقتصادي والمؤسسي في الأجلين العاجل والمتوسط.

وألزمت المادة الثالثة جميع المؤسسات والجهات الرسمية بتقديم التسهيلات والمعلومات اللازمة لتمكين اللجنة من أداء مهامها، فيما نصت المادة الرابعة على صرف مكافأة مالية مقطوعة لرئيس وأعضاء اللجنة، تُحدد قيمتها لاحقًا وفقًا لمقتضيات العمل. وأكدت المادة الخامسة أن القرار يعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وفي 11 أغسطس 2025، قرر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بصفته رئيس اللجنة المالية العليا، تشكيل لجنة فنية متخصصة للتفتيش والتدقيق في عقود قطاعي النفط والكهرباء خلال السنوات الخمس الماضية، بهدف مراجعة أوجه الصرف والالتزامات التعاقدية.