قضت محكمة في مدينة زفوله الهولندية بالسجن لمدة 20 عاما على إريتري الجنسية واتهمته بإدارة شبكة دولية لتهريب المهاجرين من ليبيا عبر البحر المتوسط، وبإساءة معاملة المهاجرين، إضافة إلى الاتجار في البشر والابتزاز والعنف وغسل الأموال. 

وقال القاضي الذي ترأس الجلسة، في حكمه الصادر أمس الثلاثاء، إن «الهدف الوحيد لإمانويل دبليو كان تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب مستغلاً أشخاصًا يبحثون عن مستقبل أفضل»، كما أوردت إذاعة «دويتشه فيله» الألمانية.

المحاكمة الأولى في أوروبا
ونُقل إيمانويل إلى هولندا من إثيوبيا في أكتوبر العام 2022، حيث تعيش عائلات ضحاياه الذين تعرضوا للابتزاز من أجل دفع فدية للشبكة التي يديرها إيمانويل في ليبيا. 

- «لاكروا»: سلطات شرق ليبيا تفكك شبكات الاتجار في البشر كـ«بادرة حسن نية» أمام الغرب
- بزيادة 18% خلال 2025.. إحصاء أممي يكشف رقما جديدا للمهاجرين في ليبيا

وفي أكتوبر العام 2024، أطلق الادعاء في هولندا حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب شهودًا في السودان وليبيا للتقدم بشهاداتهم في القضية، بهدف جمع أدلة عن الجرائم المرتكبة بين العامين 2016 – 2024.

وحظيت القضية باهتمام دولي قوي بسبب خطورة التهم المنسوبة إلى إيمانويل، وكذلك المسائل القانونية التي تثيرها حول اختصاص هولندا في مقاضاة جرائم ارتكبت خارج أراضيها. 

بدوره، قال الخبير في القانون الجنائي الدولي في جامعة أوتريخت الهولندية، لويجي بروسبيري، في تصريح إلى «دويتشه فيله»: «هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها دولة أوروبية بمقاضاة فرد يشتبه في كونه أحد قادة منظمة إجرامية تدير معسكرات احتجاز متعددة في ليبيا».

وأضاف: «ما اعتقد المهاجرون أنه نشاط تهريب ينقلهم من نقطة إلى أخرى، اتضح أنه تنظيم إجرامي يخطط لخطفهم بغرض الحصول على أموال فدية من عائلاتهم». 

كما انتقد النهج العام للاتحاد الأوروبي تجاه الهجرة، ورأى أن «السبيل الوحيد لمنع جرائم تهريب البشر هو توفير سبل قانونية للمهاجرين لطلب اللجوء في أوروبا. وبهذه الطريقة، لن يضطر المهاجرون إلى الاعتماد على المهربين العنيفين». 

ميثاق أوروبي للهجرة واللجوء
وتبنى البرلمان الأوروبي ميثاق الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء استجابة إلى التحديات التي يمثلها زيادة أعداد المهاجرين الوافدين إلى الاتحاد فارين من النزاعات والحروب حول العالم. 

وينص الميثاق على تدابير مثل تشديد الرقابة على الحدود وتسريع عودة المهاجرين غير المؤهلين للحماية من خلال إجراءات لجوء معجلة. ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في يونيو 2026.

وقال المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، ماغنوس برونر، خلال اجتماع غير رسمي عقد أخيرا في قبرص: «الأمر برمته يتعلق بمسؤولية الدول الواقعة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، فضلا عن تضامن الدول الأعضاء».