- راديو الوسط
| - |
- جريدة الوسط
| - |
- قناة الوسط
| - |
- الأحد 21 / يونيو / 2026|
قررت اللجنة التشريعية والدستورية إحالة مشاريع ثلاثة قوانين إلى مجلس النواب لاتخاذ ما يلزم بشأنها وفق الإجراءات التشريعية المتبعة، وذلك بعد الانتهاء من مناقشتها ودراستها بشكل وافق وتقديم رؤيتها وملاحظاتها بشأنها.
مشاريع القوانين المحالة إلى مجلس النواب
وتشمل مشاريع القوانين الثلاثة التي تقرر إحالتها إلى مجلس النواب في ختام الاجتماع الدوري للجنة التشريعية والدستورية الذي عقِد اليوم الإثنين بديوان المجلس في مدينة بنغازي، مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا،، ومشروع قانون زيارة رواتب منتسبي القوات المسلحة، ومشروع قانون حماية المرأة، بحسب ما أعلنه الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.
وقال بليحق إن اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب استعرضت أهداف مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا، وآليات عمله، وقدمت تصورها القانوني والتنظيمي بما يحقق الغاية المرجوة من إنشائه، كما ناقشت مشروع قانون زيادة رواتب منتسبي القوات المسلحة، في إطار دعم المؤسسة العسكرية وتحسين أوضاع منتسبيها، وبما يراعي الاعتبارات القانونية والمالية ذات الصلة.
- 85 ألف حالة عنف إلكتروني ضد المترشحات للانتخابات في ليبيا
- بليحق يعلن عن 6 إجراءات مرتقبة بشأن المرأة والطفل والأحوال الشخصية
- تيتيه: اعتماد مشروع قانون حماية المرأة الليبية من العنف أصبح ضرورة
وأضاف أن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع مشروع قانون حماية المرأة وفق آخر نسخة منقحة من المختصين والأكاديميين، وذلك لتسجيل عدد من الانتهاكات المرتكبة خلال الآونة الأخيرة بحق المرأة، الأمر الذي يستدعي تدخلاً تشريعيًا عاجلًا يوفر الحماية القانونية اللازمة، مؤكدًا دراسة مشروع القانون «وفق أطر شرعية وقانونية، وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وقواعدها العامة، مع مراعاة القيم المجتمعية والضمانات الدستورية».
خلفيات المطالبة بمشروع قانون حماية المرأة
وفي السادس من ديسمبر الجاري، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن منظومة التصدي للعنف الإلكتروني التابعة لها سجلت وقوع 85 ألف حالة عنف إلكتروني ضد النساء المترشحات للانتخابات البلدية في ليبيا خلال العام الجاري.
كما دعت قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، في 26 نوفمبر، إلى اعتماد مشروع القانون المعني بحماية النساء من العنف والذي عكف على إعداده خبراء ليبيون أصبح ضرورة، مع أهمية سد الثغرات القانونية لمواءمة القانون مع الممارسات الدولية الفضلى.
وأعلن بليحق في 26 نوفمبر الماضي عن توافق واتفاق بين مجلس النواب والحكومة المكلفة على 6 إجراءات مرتقبة بشأن قضايا العنف الأسري وضد المرأة والأحوال الشخصية، كانت محل نقاش بين الطرفين خلال اجتماع موسع عقِد على خلفية تزايد ظاهرة العنف ضد الأسرة والمرأة.
تعليقات