طلب رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه قصر فحص ومراجعة عقود التوريد والمقاولات والالتزام الحكومية على هيئة الرقابة الإدارية وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم «2» لسنة 2023.

جاء ذلك في خطاب وجهه قادربوه إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة وأمين مجلس وزراء الحكومة ووزراء الحكومة ورؤساء الهيئات والمؤسسات والأجهزة والمصالح وما في حكمها.

وشدد الخطاب على ضرورة تقيد المعنيين بأحكام القانون رقم «2» لسنة 2023 وقصر إحالة العقود المشار إليها إلى هيئة الرقابة الإدارية دون غيرها وفقًا للاختصاص، وتوجيه جميع الجهات التابعة لهم بالعمل وفقا للقانون، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وموافاة قادربوه بما يفيد بالتنفيذ في أجل ثلاثة أيام من تاريخ الخطاب.

قادربوه: مراجعة العقود الحكومية حق حصري للرقابة الإدارية
وأوضح قادربوه إن طلبه جاء تماشيًا مع إلزام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية في 30 سبتمبر الماضي المعنيين بتنفيذ أحكام القانون رقم «2» لسنة 2023 والقاضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم «20» لسنة 2013 الذي منح هيئة الرقابة الإدارية اختصاص الرقابة المسبقة وفحص ومراجعة عقود التوريد والمقاولات والالتزام وغيرها من العقود التي تكون فيها الحكومة ومصالحها والهيئات والمؤسسات الخاضعة لرقابة الهيئة طرفا فيها، ويكون من شأنها أن ترتب حقوقا والتزامات مالية تزيد قيمة كل منها عن خمسة ملايين دينار وغير ذلك من أحكام تضمنها القانون.

واعتبر أن حكم الدائرة الثامنة بمحكمة استئناف طرابلس في الرابع من ديسمبر الجاري بسقوط حق رئيس ديوان المحاسبة في التظلم بعد رفعه بعد الميعاد يؤكد الحق الأصيل والحصري لهيئة الرقابة الإدارية في مراجعة التعاقدات الحكومية وتنفيذ المشروعات.