أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد أنها قامت بمباشرة حزمة متكاملة من الإجراءات القانونية والقضائية العاجلة ضد مجموعة «الخرافي» الكويتية، وذلك على خلفية قضية التحكيم الدولي مع ليبيا، مشيرة إلى صدور أمر ولائي من محكمة شمال بنغازي بوقف تنفيذ الحكم الصادر لصالح الشركة الكويتية.

وقالت الحكومة في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الإثنين، إن هذه الخطوة تأتي «انطلاقًا من واجبها الدستوري والقانوني الأصيل في حماية المال العام وصيانة المركز المالي والسيادي للدولة الليبية، وبناءً على ما يفرضه الإعلان الدستوري والتشريعات النافذة من التزام صارم بصون مقدرات الشعب الليبي».

أسباب الإجراءات القانونية ضد مجموعة «الخرافي»
وأكدت أن ملف شركة «الخرافي» الكويتية مع الدولة الليبية شابته «مخالفات جسيمة وإجراءات باطلة، ارتبطت بوقائع فساد خطيرة وتواطؤ من أطراف وجهات في الداخل والخارج، بما ألحق أضرارًا مباشرة بمصلحة الدولة الليبية».

- الدبيبة يبارك رفع حجوزات «الخرافي» على أصول مؤسسة الاستثمار
- محكمة فرنسية تبطل حجوزات «الخرافي» على أصول «الليبية للاستثمار» (فيديو)
- «إدارة القضايا» تأسف بعد حكم «النقض المصرية» لصالح شركة «الخرافي» وإلزم ليبيا بدفع مليار دولار
- في سابقة قضائية.. محكمة النقض المصرية تصدر حكما لصالح رجل أعمال كويتي يلزم الدولة الليبية تعويضه بمليار دولار

وأضافت أن رئيسها أسامة حماد «باشر اتخاذ هذه الإجراءات بعد أن تكشّف للحكومة، من خلال مستندات رسمية جديدة ومنتجة في الدعوى، تحصلت عليها الحكومة أخيرًا، وجود إخلالات جوهرية جسيمة شابت العقد الاستثماري المبرم سنة 2006، فضلاً عن مخالفات صريحة لقواعد الاختصاص والنظام العام، وعيوب جوهرية في إجراءات التحكيم الدولي ذاته، بما يجرد الحكم الصادر عنه من أي مشروعية قانونية».

رفع دعوى لفسخ العقد الاستثماري مع مجموعة «الخرافي»
وأوضحت الحكومة المكلفة من مجل النواب في البيان أنها «بادرت إلى رفع دعوى فسخ العقد الاستثماري، إلى جانب الطعن القضائي في حكم التحكيم الدولي الصادر بتاريخ 22 مارس 2013، حمايةً لحقوق الدولة ومنعًا لتحميل الخزانة العامة أية التزامات مالية غير مشروعة».

وبينت أن هذه الخطوة جاءت «إزاء خطورة الوقائع المثبتة، وما انطوت عليه من غش وتدليس وتواطؤ منظم بين أطراف متعددة في الداخل والخارج»، معتبرة أن «الأفعال المنسوبة لبعض الأطراف الداخلية فيها ترقى إلى مرتبة الجرائم الماسة بأمن الدولة والمال العام، وفي مقدمتها جريمة الخيانة العظمى».

أمر ولائي بوقف تنفيذ حكم الصادر لصالح مجموعة «الخرافي» الكويتية
ونوهت الحكومة بصدور «الأمر الولائي رقم (339/2025) عن دائرة الأمور الوقتية والمستعجلة بمحكمة شمال بنغازي اليوم الإثنين، مشمولًا بالصيغة التنفيذية، والقاضي بـوقف تنفيذ جميع الإجراءات اللاحقة لتنفيذ حكم التحكيم الدولي المطعون فيه، إلى حين الفصل النهائي في موضوع الدعوى المقامة من رئيس الحكومة الليبية أمام القضاء الوطني المختص».

وأشارت إلى أن هذا الحكم جاء «نتيجة للإجراءات القانونية التي باشرتها الحكومة وبناء على طلب» رئيسها أسامة حماد، مؤكدة «أن هذا الأمر القضائي يجسد سيادة القضاء الوطني واستقلاله، ويكرس مبدأ خضوع جميع النزاعات – مهما كان طابعها الدولي – لرقابة القضاء الوطني متى تعلق الأمر بالمال العام والنظام العام للدولة».

وشددت الحكومة المكلفة من مجلس النواب في ختام البيان على أنها «ماضية دون تهاون أو تراجع في اتخاذ كافة المسارات القانونية والقضائية، داخليًا ودوليًا، لملاحقة كل من تورط في هذه التصرفات غير المشروعة، واسترداد حقوق الدولة الليبية كاملة غير منقوصة، ومحاسبة جميع المتسببين في الإضرار بالمال العام، أيًا كانت مواقعهم أو صفاتهم».