عقدت اللجنة «الليبية - التركية» برئاسة وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» محمد الشهوبي اجتماعها، اليوم الإثنين، لاستعراض آليات المعالجة القانونية والمالية اللازمة لتسوية ملفات المشروعات التنموية المتوقفة.

وخصِّص اجتماع اللجنة الذي عقِد بديوان مجلس الوزراء في طرابلس، لمتابعة وبحث سبل تفعيل ومعالجة الإشكاليات المتعلقة بالمشاريع التنموية المتوقفة، بحسب ما نشرته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت المنصة إن الاجتماع «استعرض موقف المشاريع المتعثرة، وآليات المعالجة القانونية والمالية اللازمة لتسوية هذه الملفات بما يضمن مصالح طرفي التعاقد ويحفظ حقوق الدولة الليبية، مع التأكيد على توحيد الإجراءات وضبط الالتزامات القائمة وفق الأطر المعتمدة».

- الشهوبي يبحث مع اللجنة الليبية التركية استئناف المشاريع المتوقفة

وخصِّص اجتماع اللجنة السابق، الذي عقِد في 19 أغسطس الماضي، لبحث استئناف المشاريع المتوقفة مع الجانب التركي، وذلك بحضور رئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، ورؤساء الأجهزة التنفيذية.

وركز الاجتماع على متابعة المشروعات التنموية المتوقفة، واستعراض أبرز الإشكاليات والمعوقات التي حالت دون استكمالها، إلى جانب بحث سبل وضع حلول عملية لإعادة تفعيل هذه المشاريع الحيوية بما يسهم في تحسين الخدمات وتعزيز البنية التحتية.