رد مفوض الهجرة الأوروبي ماجنوس برونر على الانتقادات الموجهة لخفر السواحل الليبي بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن علاقة مالطا مع ليبيا تشكل مفتاحًا لبناء علاقة أقوى مع الاتحاد الأوروبي للحد من عبور المهاجرين غير النظاميين.

واعترف المفوض أن الاتحاد الأوروبي «ليس لديه بديل عن هذه الاتهامات»، مطالبًا بـ«النظر فيها جميعًا، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالقواعد، لكن عدم المشاركة ليس خيارًا»، وفق ما نقلت جريدة «تايمز أوف مالطا».

- الحويج يجتمع مع رئيس مكتب «الدولية للهجرة» في بنغازي
- عبدالهادي الحويج: حل ظاهرة الهجرة بالتنمية.. وليبيا لن تكون «شرطيا» لأوروبا

وأضاف برونر: «إذا أردنا تحسين وضع المواطنين الأوروبيين، فعلينا التحدث مع ليبيا، هذا أمر أساسي، وهنا تُقدم مالطا لنا مساعدةً كبيرة، نحن دائمًا على استعداد للمشاركة ودعم الدول الأعضاء عند قيامها بذلك».

وجاء حديث المفوض بعد القمة التاسعة لمجموعة دول البحر الأبيض المتوسط الخميس، حيث اجتمع الوزراء المسؤولون عن الهجرة من قبرص واليونان وإيطاليا ومالطا وإسبانيا في كوتونيرا، السبت، لمناقشة تحديات الهجرة غير النظامية.

ميثاق الهجرة للاتحاد الأوروبي
وناقش الدول الأعضاء ميثاق الهجرة للاتحاد الأوروبي المقرر تنفيذه في يونيو 2026، ويهدف إلى إدخال صندوق تضامن سنوي يسمح للدول الأعضاء التي تتعرض لضغوط الهجرة بتلقي مساعدات من دول أخرى في الاتحاد الأوروبي لتقاسم العبء.

وفي تقرير حديث للمفوضية الأوروبية، ستكون قبرص واليونان وإيطاليا وإسبانيا مؤهلة للحصول على هذه المساعدة، نظرًا لتصنيفها على أنها تواجه ضغط هجرةً مباشرًا، أما مالطا، فلا ينطبق عليها هذا الشرط.

وعلق برونر بأن الاتفاق ليس مثاليًا؛ لكنه سيساعد على منح أوروبا مزيدًا من السيطرة لاستعادة الثقة في جميع أنحاء القارة. واستذكر كيف تحملت أوروبا مسؤولية كبيرة خلال أزمة الهجرة العام 2015، لكنها لم تكن تملك السيطرة الكافية لعدم وجود النظام المناسب.

وتابع: «علينا أن نظهر أننا نحن الذين نقرر من يأتي إلى الاتحاد الأوروبي ومن يغادره، وليس المهربون والمتاجرون بالبشر، ومن الجوانب المهمة في هذا الاتفاق بناء علاقات مع دول ثالثة لتقليل عدد المعابر غير القانونية».

وقال: «مالطا لديها اتصالات جيدة للغاية مع دول ثالثة وهذه إحدى النقاط التي نعمل فيها بشكل وثيق للغاية مع مالطا».

وانخفض عدد المهاجرين غير النظاميين الوافدين عبر البحر من 2281 مهاجرًا العام 2020 إلى 238 مهاجرًا العام 2024، أي بنسبة انخفاض تقارب 90%، وذلك بعد أن وقّعت مالطا اتفاقية سرية لتنسيق الهجرة مع ليبيا قبل خمس سنوات.

وتظهر البيانات أيضًا أن عمليات الاعتراض التي يقوم بها خفر السواحل الليبي ارتفعت بنسبة 230 في المئة.

ويُتهم خفر السواحل الليبي منذ فترة طويلة بانتهاكات حقوق الإنسان، وتوترت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وليبيا في يوليو، عندما أُمر وفد من بروكسل بمغادرة شرق ليبيا، وكان وزير الداخلية بايرون كاميليري من بين الوفد، لكنه أصرّ على أن الحادث الدبلوماسي لم يؤثر على علاقة مالطا بليبيا.