أكد مجلس الأمن، اليوم الجمعة، دعمه الكامل للمبعوثة الأممية لدى ليبيا هانا تيتيه، ودور الوساطة الذي تقوم به لحل الأزمة، مطالبا بإنشاء قسم اقتصادي مخصص داخل البعثة.

جاء ذلك في قرار المجلس رقم 2796 لسنة 2025 في جلسته رقم 10029، الذي ينص على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا 12 شهرا، تنتهي بنهاية أكتوبر 2026.

كما شدد المجلس، في تفاصيل قراره، على ضرورة رفض الأفعال التي يمكن أن تؤدي إلى نشوب أعمال عنف أو حدوث مزيد من الانقسامات في ليبيا، مشيرا إلى رغبة الشعب الليبي في أن يقرر من يحكمه من خلال الانتخابات.

ووصف المجلس مساعي البعثة للحل في ليبيا بـ«المساعي الحميدة الذي تضطلع به بغية تعزيز عملية سياسية شاملة، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بناء على أساس الاتفاق السياسي الليبي، وخريطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، وبناء على القوانين الانتخابية المُحدثة التي وافقت عليها لجنة 6+6».

ترحيب بخريطة الطريق وتأكيد لإنهاء الفترة الانتقالية وإجراء انتخابات
كما رحب المجلس بخريطة الطريق التي أعلنتها تيتيه في 21 أغسطس الماضي، وركائزها الأساسية الثلاث، ويرحب كذلك بالتزام المبعوثة الأممية بإجراء مزيد من المشاورات، وتقديم مزيد من التفاصيل عن هذه الخريطة.

وطالب مجلس الأمن بتقديم الدعم الكامل لها في تنفيذ ولايتها، مع تيسير عملية سياسية شاملة، يقودها الليبيون ويتولون زمامها، وهو ما سيمكن من إنهاء الفترة الانتقالية، وإعادة توحيد جميع المؤسسات، وإجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة في جميع أنحاء ليبيا، بطريقة شفافة وشاملة.

- مجلس الأمن يوافق على تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة عام
- روسيا: ندعم الحوار الليبي الليبي لإنهاء المراحل الانتقالية
- ممثل الجزائر أمام مجلس الأمن: نأمل أن تنتهي خارطة الطريق في ليبيا إلى انتخابات حرة

وشدد القرار على ضرورة زيادة العمل في شرق ليبيا وجنوبها مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، لدعم جهود إعادة التوحيد، مطالباً بإنشاء قسم اقتصادي مخصص داخل البعثة.

ونوه بأن عمل البعثة في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون لا يزال يشكل جزءا لا يتجزأ من العملية السياسية في البلد.

مطالب بضمان الترتيبات الأمنية لموظفي الأم المتحدة في ليبيا
كما طلب من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أن يواصل ضمان الترتيبات الأمنية المناسبة لموظفي الأمم المتحدة ومبانيها وممتلكاتها، «بينما تُعيد البعثة تشكيل نفسها».

وعبر المجلس عن أسفه لأن عدداً من «النتائج المتوخاة لخريطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي لم يتحقق بعد، ولم يوف بجداولها الزمنية».

ضرورة حل الخلافات التي تعرقل الانتخابات في أقرب وقت ودون شروط مسبقة 
كما حث مجلس الأمن المؤسسات السياسية الليبية وأصحاب المصلحة الرئيسيين على حل المسائل الخلافية المعلقة على الصعيد السياسي فيما يتصل بالانتخابات في أقرب وقت ممكن، داعيا إلى «التعاون على نحو كامل وشفاف وبحسن نية ودون شروط مسبقة، وتقديم الحلول الوسط اللازمة لإحراز تقدم في مفاوضات يقودها الليبيون ويتولون زمامها، وتيسرها بعثة الأمم المتحدة من أجل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة».

ورحب المجلس أيضا بالدعم التقني المقدم من الأمم المتحدة للمفوضية الوطنية الليبية العليا للانتخابات، مشجعا على مواصلة تقديم هذا الدعم لتمكين المفوضية من إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة للجميع في جميع أنحاء ليبيا، وكذلك إجراء انتخابات محلية في جميع أنحاء ليبيا. كذلك رحب بإتمام الانتخابات البلدية في غالبية البلديات، وحث السلطات الليبية على أن تكفل في البلديات المتبقية التي علقت فيها الانتخابات المحلية، في وقت سابق، سير عملية تسجيل الناخبين وإجراء الانتخابات دون إعاقة، ويرحب كذلك بالجهود التي تبذلها البعثة لدعم تسجيل الناخبين، بمن فيهم النساء.

وأكد أيضا أهمية إجراء عملية وطنية للحوار والمصالحة تكون جامعة وشاملة للجميع، ومحورها الضحايا، وقائمة على مبادئ العدالة الانتقالية.

وعبر المجلس عن قلقه إزاء الوضع الإنساني في ليبيا، داعيا السلطات الليبية وأصحاب المصلحة المعنيين إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن، ودون عوائق، إلى المحتاجين وتيسير وصولها.

لا حلًا عسكريًا في ليبيا.. الجميع يجب أن يمتنع عن أعمال العنف 
أكد المجلس أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري في ليبيا، مهيبا بجميع الأطراف أن تمتنع عن القيام بأعمال عنف أو أعمال عسكرية أو أي أعمال أخرى يمكن أن تؤدي إلى تصعيد التوترات وتفاقم النزاعات، وتعريض المدنيين للخطر، وتقويض العملية السياسية أو اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، المبرم في 23 أكتوبر 2020، الذي ينبغي تنفيذه على أكمل وجه.

وأضاف: «يطلب المجلس من بعثة الأمم، بما يتماشى مع ولايتها ومواردها الحالية، أن تقدّم الدعم للمبادرات التي تتولى ليبيا قيادتها، وتمسك بزمام الأمر فيها، والتي تقلل من خطر العودة إلى الصراع الواسع النطاق، بما في ذلك اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، بسبل منها تيسير تدابير بناء الثقة والحوار والمصالحة بين الجهات الفاعلة المسلحة، لمنع العنف وتصعيد النزاع من خلال وساطة البعثة ومساعيها الحميدة».

حظر توريط الأسلحة وسحب المرتزقة 
كما شدد على ضرورة أن تمتثل جميع الدول الأعضاء امتثالا تاماً لحظر توريد الأسلحة المفروض بموجب القرار 1970 (2011) بصيغته المعدلة بموجب قرارات لاحقة، بسبل منها وقف كل أشكال الدعم الجميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية وسحبهم، مطالبا جميع الدول الأعضاء بعدم التدخل في النزاع أو اتخاذ تدابير تؤدي إلى تفاقمه.

وحث مجلس الأمن الدول الأعضاء على سحب جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا دون مزيد من التأخير.