قال عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي إن المجلس استدعى مجلس إدارة المصرف بقيادة المحافظ ناجي عيسى للمثول في جلسة 3 نوفمبر المقبل لتوضيح سبب تدهور الوضع الاقتصادي والمالي في ليبيا، مع أزمة السيولة وارتفاع سعر صرف النقد الأجنبي.

أوضح العرفي في مداخلة مع برنامج «وسط الخبر» المذاع على قناة «الوسط» أن جلسة المجلس التي عقدت الأسبوع الماضي شهدت توجيه اتهامات للمحافظ ناجي عيسى باتباعه سياسة نقدية تؤدي بالدينار إلى الهاوية وتتسبب في ارتفاع سعر الصرف الأجنبي.

المدافعون عن إدارة «المركزي»: تحتاج فرصة
وعلى الرغم من ذلك، دافع البعض عن المحافظ باتباع سياسات إصلاحات تحتاج إلى خطة طويلة المدى وأن يعطى الرجل فرصة مع مجلس الإدارة، وفق العرفي الذي تابع: «ولذلك دعوناهم للحديث عن الوضع المالي والاقتصادي للدولة والحديث عن تفاصيل المشاكل».

ونوه بوجود مشاكل في صرف الاعتمادات المستندية، إذ تستحوذ 7 عائلات فقط على 3.5 مليار دينار من هذه الاعتمادات وهو ما يتسبب في ارتفاع أسعار السلع، فضلا عن اكتناز بعض تجار العملة للأموال مما يتسب في أزمة سيولة.

أزمة السيولة مستمرة رغم وعود حلها خلال أكتوبر
 وأضاف أن المصرف المركزي وعد بحل أزمة السيولة في شهر أكتوبر «لكن ما حدث هو العكس بوجود مصارف موازية تخزن العملة»، مشددا على الحاجة إلى «سياسة نقدية رشيدة تنتشل البلاد من الفساد المستشري».

- للرد على «المغالطات» وتوضيح الحقائق .. «المركزي» يؤكد استعداده لتلبية دعوة رسمية لحضور جلسة علنية لـ« النواب»
- عام على إدارة ناجي عيسى.. المصرف المركزي في الطريق الصحيح أم سياسات الصديق الكبير مستمرة؟
- خبراء: «المليارات المجهولة» كارثة اقتصادية.. والانقسام فاقم أزمة السيولة

سبب تأخر اعتماد الميزانية
وبخصوص تأخر اعتماد مجلس النواب ميزانية العام 2025، قال العرفي إن أعضاء لجنة المالية بمجلس النواب تواصلوا مع المصرف المركزي، مضيفا أن الميزانية ستقنن مطلع العام المقبل.

وأوضح ان حكومة أسامة حماد قدمت ميزانية جرى إقرارها لكن الحكومة الموازية برئاسة عبدالحميد الدبيبة رفضتها وعرقلت إقرارها، «فمجموع ما صرفته حكومة حماد 60 مليارا وحكومة الدبيبة 170 مليار دينار مما يكشف عن بزخ وعدم ترشيد للإنفاق».

وأضاف أن المصرف المركزي لا يستطيع الموافقة على ميزانية أسامة حماد في ظل التهديدات باقتحامه مقره في طرابلس وعرقلة عمله؛ إذ أقر تلك الميزانية، و«وهو ما لا يرضاه الليبيون».