أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن الاتفاق على القواعد الانتخابية يسبق مشاورات تشكيل الحكومة الموحدة، منوهة بأنها «تعمل بشكل وثيق مع الشركاء الدوليين لضمان محاسبة الأطراف المعرقلة»، وستواصل مشاوراتها العامة وحملات التوعية في مختلف أنحاء البلاد لضمان تمثيل فئات المجتمع الليبي في العملية السياسية.

جاء تأكيد البعثة الأممية في معرض ردها، اليوم الخميس، على أكثر الأسئلة تكرارا حول خريطة الطريق السياسية الجديدة التي أطلقتها في 21 أغسطس الماضي، بعد تلقيها عددا كبيرا من الأسئلة خلال الأيام الماضية، بحسب ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الخميس.

وتعلقت الأسئلة بالإطار الزمني لكل من خريطة الطريق السياسية وعملية الحوار المهيكل، ومعايير اختيار المشاركين فيه، وتشكيل حكومة موحدة للإشراف على العملية الانتخابية، والموقف من الأطراف المعرقلة، ومشاركة المكونات الثقافية في العملية السياسية.

الإطار الزمني لخريطة الطرق والحوار المهيكل
وبشأن الإطار الزمني لخريطة الطريق، أكدت البعثة الأممية أنه يتراوح من «12 إلى 18 شهراً» وهو ما أعلنته رئيسة البعثة هانا تيتيه في إحاطتها الأخيرة التي قدمتها إلى مجلس الأمن الدولي في 14 أكتوبر الجاري، مشيرة إلى أن مساندة مجلس الأمن لهذا الإطار لتنفيذ الخريطة التي «تتكون من مراحل متتابعة تقود في النهاية إلى انتخابات وطنية وقبول نتائجها».

- البعثة الأممية تجيب.. لماذا لا تقوم باستبدال الأجسام الليبية الحالية؟
- البعثة الأممية توضح معايير اختيار المشاركين في الحوار المهيكل
- البعثة الأممية تشهر «كارت» العقوبات في وجه معرقلي «خريطة تيتيه»

أما عن الإطار الزمني للحوار المهيكل، فيتراوح «من 4 إلى 6 أشهر ضمن فترة تنفيذ خرطة الطريق»، منوهة إلى أنها ستعلن عن معايير اختيار المشاركين في الحوار المهيكل «لضمان تمثيل جغرافي ومجتمعي متوازن يشمل النساء والشباب والأحزاب السياسية والمكونات الثقافية والمجتمع المدني والمؤسسات في القطاعات المختلفة والمجالس البلدية والنقابات وغيرها».

تشكيل حكومة موحدة للإشراف على الانتخابات
وعن تشكيل حكومة موحدة للإشراف على الانتخابات، نوهت البعثة بأنها «تدعم تشكيل حكومة جديدة وموحدة ذات ولاية محددة تخدم جميع الليبيين وتسترشد بمبادئ الحكم الرشيد»، مؤكدة أن «الاتفاق على القواعد الانتخابية يجب أن يسبق المشاورات بشأن تشكيلها، مع استمرار الجهود لتوحيد المؤسسات وتحسين الاقتصاد وتعزيز الحوكمة».

وفي شأن المعرقلين، قالت البعثة الأممية إن «هناك آليات لمنع المعرقلين، بما في ذلك فرض العقوبات»، لكنها ذكرت بأن الأخيرة «من اختصاص مجلس الأمن والدول الأعضاء حصرًا، لذا تعمل البعثة بشكل وثيق مع الشركاء الدوليين لضمان محاسبة الأطراف المعرقلة»، مضيفة أنها «تُقدم إحاطة لمجلس الأمن كل شهرين وسوف تبلغ المجلس عن أي معرقلين، وعند الضرورة، طلب تدخل المجلس».

وبخصوص مشاركة المكونات الثقافية في ليبيا، قالت البعثة إنها «أجرت مشاورات عامة وحملات توعية في مختلف أنحاء ليبيا لضمان إيصال أصوات جميع المكونات»، كما نوهت بأنها «ستواصل هذا النهج لضمان مشاركة وتمثيل جميع فئات المجتمع الليبي في العملية السياسية».