عقدت اللجنة الفنية المكلّفة بمراجعة عقود قطاعي النفط والكهرباء المشكّلة بقرار رئيس المجلس الرئاسي سلسلة اجتماعاتها، الثلاثاء، لمراجعة ردود الجهات التابعة للقطاعين.
وخلال الاجتماع، تابعت اللجنة مهامها، والاطلاع على تفاصيل ردود الجهات المعنية وإبداء الملاحظات اللازمة بشأنها، مع «الإشادة بالتجاوب الإيجابي» القائم بين المؤسسات التابعة للقطاعين واللجنة المختصة، وفق ما أوردت قناة «ليبيا الرسمية» عبر صفحتها على «فيسبوك».
متابعة أوجه صرف الميزانيات
وأكدت اللجنة أنها ستعقد خلال الفترة المقبلة اجتماعات تقابليه مع الجهات العاملة في قطاعي النفط والكهرباء، للوقوف على أوجه صرف الميزانيات المخصصة، ومدى تحقق المستهدفات وفق الخطط المعتمدة.
- المنفي يشكل لجنة لتدقيق عقود النفط والكهرباء خلال السنوات الخمس الماضية
وفي 11 أغسطس الماضي، قرر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بصفته رئيس اللجنة المالية العليا، تشكيل لجنة فنية متخصصة للتفتيش والتدقيق في عقود قطاعي النفط والكهرباء خلال السنوات الخمس الماضية، بهدف مراجعة أوجه الصرف والالتزامات التعاقدية.
مهام لجنة مراجعة عقود النفط والكهرباء
تتولى اللجنة، وفي القرار رقم «1» لسنة 2025، المراجعة القانونية والفنية والمالية لجميع العقود المبرمة في القطاعين خلال السنوات الخمس السابقة، والتحقق من مدى التزام الجهات المتعاقدة بالقوانين واللوائح والأنظمة الليبية، بما لا يمس السيادة الوطنية.
كما ستجري اللجتنة تقييماً لأثر تلك العقود وقرارات استحداث الشركات القابضة على المصلحة العامة والعائد الوطني، ومدى توافقها مع احتياجات الدولة والشعب الليبي، كما ستنسق مع الجهات الرقابية والمحاسبية والقانونية ذات العلاقة.
يرأس اللجنة فخري آدم المسماري، وتضم في عضويتها خبراء النفط محمد أحمد عبدالنبي الشحاتي وعثمان المناوي الحضيري وحمدي عوض بوزيد والخبير المالي ميلود مسعود الرجباني، ومدير مكتب الشؤون الخارجية بالمجلس الرئاسي منسقا عام، وعلاء الدين عبدالسلام الحويك مقررًا.
تعليقات