قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إنه لا يزال أمام أثينا وطرابلس «طريق طويل قبل التوصل إلى اتفاق بشأن ترسيم المناطق الاقتصادية الخالصة مع ليبيا».

وكشف ميتسوتاكيس أن الاجتماع الأول بين اللجان الفنية عقد في أثينا، ومن المقرر عقد الجولة التالية من المحادثات في طرابلس. وعلى الرغم من اعتقاده بصعوبة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق، وصف التطورات بـ«الإيجابية»، مؤكدًا أن الاستقرار الإقليمي يجب أن يُبنى على اتفاقات راسخة في القانون الدولي، لا على «مذكرات تفاهم لا أساس لها»، حسب ما نقلت عنه جريدة «غريك سيتي تايمز» المحلية اليوم الأحد.

وتصريحاته إشارة واضحة إلى اتفاقية المناطق البحرية المثيرة للجدل لعام 2019 بين طرابلس وأنقرة، والتي ترفضها اليونان بحجة انتهاكها لحقوقها السيادية.

وأكد رئيس الوزراء اليوناني أن إطلاق المفاوضات يتزامن مع «تطورات رئيسية» في مجال الطاقة، بما في ذلك تأكيد شركة الطاقة الأميركية العملاقة «شيفرون» أخيرا مشاركتها في المناقصة الدولية لليونان لأربع كتل استكشاف بحرية جنوب جزيرة كريت والبيلوبونيز.

وأشار ميتسوتاكيس إلى أن «هذه العملية مع ليبيا تأتي بعد أيام فقط من دخول شركة شيفرون رسميًا في عطاء الكتل البحرية، ما يؤكد أهمية الوضوح القانوني والتعاون في شرق البحر الأبيض المتوسط»، على حد قوله.

- محادثات بين الحويج والقنصل العام اليوناني الجديد في بنغازي
- محادثات «ليبية - يونانية» حول الحدود والمناطق الاقتصادية بالبحر المتوسط
- موقع «توفيما» اليوناني: الباعور يبحث في أثينا استئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية

اتفاق على إطلاق عملية لترسيم المنطقة الاقتصادية
واتفق وزير الخارجية المكلف بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» الطاهر الباعور مع نظيره اليوناني على إطلاق عملية لترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة بين اليونان وليبيا في المتوسط، وتشكيل لجنة فنية من البلدين بالخصوص، وكذلك إجراء محادثات لحل النزاع القائم بينهما بشأن المنطقة الاقتصادية الخالصة، وفق ما كشفت وزارة الخارجية اليونانية.

وقبيل زيارة الوزير أثينا، قدمت الحكومة اليونانية رسالة احتجاج رسمية إلى الأمم المتحدة بتاريخ 3 سبتمبر، ترفض فيها مطالبات ليبيا الأخيرة بشأن تحديد حدود مناطقها البحرية المستندة على الاتفاقية مع تركيا، والتي اعتبرتها أثينا أنها اتفاقية غير قانونية كونها تتجاهل حقوق الجزر اليونانية وتتعارض مع القانون الدولي، وفق الرسالة.

ورفضت حكومة اليونان عبر رسالتها ما تتبناه ليبيا بأن الخط الأوسط للحدود يجب أن يُرسم بناءً على السواحل القارية فقط، وهو الموقف الذي تتبناه تركيا أيضًا، في حين دافعت أثينا عن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي أبرمتها مع مصر عام 2020، مشددة على أن الاتفاقية جرت بين دولتين متقابلتين على الساحل وتتوافق مع القانون الدولي.