عقدت وحدة دعم المرأة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات جلسة تشاورية لتعديل مدونة السلوك لمناهضة العنف ضد المرأة في الانتخابات، بمشاركة معنيين بالشأن القانوني والحقوقي.
واستضاف الجلسة المركز الإعلامي بالمفوضية، التي نُظمت بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وافتتحتها عضو مجلس المفوضية رباب حلب، التي تحدثت عن أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه النساء في المشاركة الانتخابية، وما يمكن تضمينه في إطار العنف في الانتخابات الذي يشكل عائقًا أمام مشاركة النساء، حسب بيان المفوضية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس الأحد.
أسباب تعديل المدونة
وأوضحت حلب أن تعديل مدونة السلوك لمناهضة العنف ضد المرأة جاء بهدف تأطير العمل المشترك بين شركاء العملية الانتخابية لدعم السلوك الذي من شأنه تسهيل مشاركة المرأة في الانتخابات، مستعرضة المواد المضمنة في المدونة من حيث الأهداف والمبادئ الأساسية، والنتائج المتوقعة من تطبيق المدونة، ودور الشركاء الحقوقيين في دعم وتطوير هذه المدونة.
وقدمت مستشارة دعم وتمكين المرأة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خديجة البوعيشي، عرضًا توضيحيًا حول أهمية إدماج العنف الانتخابي في مدونات السلوك لضمان بيئة انتخابية شمولية تضمن تمثيلًا حقيقيًا للنساء، وتدعم مصداقية العملية الانتخابية.
- تدريب قضاة على إدارة الدعاوى وتحديات المرحلة في الانتخابات البلدية
- البعثة الأممية تجدد دعوتها إلى إزالة العقبات أمام إجراء الانتخابات البلدية
وتناول عضوا لجنة الخبراء القانونيين لمشروع قانون حماية المرأة من العنف السياسي والإلكتروني، جازية شعيتير والمستشار صلاح المرتضى، عروضًا توضيحية حول العنف السياسي في مسودة القانون المذكور، والمواد ذات العلاقة بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف، مع الإشارة إلى أن القانون نجح في تقديم إطار تشريعي متقدم يواكب المستجدات، إضافة إلى تصنيف العنف السياسي والإلكتروني كجرائم مستقلة، تستوجب فرض عقوبات، ووضع آليات حماية واضحة.
تضمنت الجلسة الختامية ورشة عمل لاستخلاص توصيات لتطوير مدونة السلوك لتقديمها كمخرجات عملية للجلسة، وخلصت في موادها إلى أهمية رفع الوعي المجتمعي بالحقوق السياسية للمرأة وأهمية الشراكة المجتمعية لمناصرة القضايا الحقوقية التي تضمن وجود بيئة آمنة للتداول السلمي على السلطة بدون إقصاء أو تمييز.
تعليقات