أكدت لجنة الترتيبات الأمنية والعسكرية بالمجلس الرئاسي، اليوم الأحد، متابعتها التحركات العسكرية الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس وبعض المناطق، مشيرة إلى التزامها الكامل بمهامها المقررة في تعزيز الاستقرار ودعم المسار الأمني والعسكري، ودعت جميع الوحدات للانضباط والابتعاد عن التصرفات الأحادية. 

وشددت اللجنة في بيان على التمسك بمبدأ الشرعية في جميع التحركات العسكرية والأمنية، وأن أي نشاط خارج الأطر الرسمية يعد مخالفة جسيمة للقوانين والاتفاقات النافذة.

- بعثة الاتحاد الأوروبي تدعو جميع القوات الأمنية للانسحاب من «المناطق العمرانية» في طرابلس

وأكدت على أهمية الالتزام الصارم بوقف إطلاق النار، باعتباره أساسًا للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وضمان استمرار العملية السياسية والأمنية.

ودعت جميع الوحدات والتشكيلات العسكرية والأمنية إلى الانضباط، وتجنب أي تصرفات أحادية قد تهدد أمن المواطنين أو تعرقل جهود الترتيبات الأمنية.

وأكدت على ضرورة رجوع جميع القوات والوحدات إلى مناطقها ومعسكراتها المقررة فورًا، والامتناع عن أي تمركز أو انتشار غير مشروع داخل المدن أو خارج نطاق التكليفات الرسمية.

ولفتت اللجنة إلى استمرار التنسيق المباشر مع رئاسة الأركان العامة والأجهزة الأمنية لتوحيد الجهود ومواجهة أي تهديد محتمل للوحدة الوطنية أو السلم الأهلي.

وطمأنت الرأي العام بأنها تتخذ جميع الإجراءات اللازمة، وبأنها على تواصل مستمر مع الشركاء المحليين والدوليين لدعم الاستقرار في جميع أنحاء البلاد، مؤكدة في ختام البيان بأن ليبيا لن تكون ساحة لتصفية الحسابات أو فرض الإرادات بالقوة، وأن الحل يكمن في الالتزام بالمسارات المتفق عليها، والتعاون بين المؤسسات الوطنية كافة.

«البعثة الأممية»: استمرار حشد الأسلحة حول طرابلس «تطور خطير»
وأمس السبت، قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إنها تتابع «بقلق عميق» استمرار حشد القوات والأسلحة الثقيلة حول العاصمة طرابلس، واصفة ذلك بـ«التطور الخطير».

ودعت البعثة في بيان جميع الأطراف إلى «مواصلة الحوار لحل المسائل محل الخلاف في أقرب وقت ممكن، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب تصعيد التوترات أو تعريض المدنيين للخطر».

ونبه البيان بأن أي عمل ينطوي على استخدام القوة سواء كان عن قصد أو غير قصد «قد يؤدي إلى حدوث مواجهات عنيفة».