حذرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، من «الزج باسم ليبيا في مخططات تهجير الفلسطينيين»، معلنة إدانتها «سياسة التجويع الجماعي بحق سكان غزة».

وقالت اللجنة في بيان إنها تابعت بقلق بالغ التقارير الإعلامية والاستخباراتية المتداولة، بشأن مساعٍ تقودها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ممثلة بجهاز «الموساد»، بالتنسيق مع بعض الأطراف الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، «لإقناع عدة دول باستقبال عدد من أبناء الشعب الفلسطيني المهجَّرين قسرًا من قطاع غزة، ومن بين هذه الدول ليبيا».

رفض ليبيا القاطع لتهجير الفلسطينيين
وجددت اللجنة موقفها الثابت والذي عبرت عنه في بيانات سابقة «برفض أي شكل من أشكال التوطين أو التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم»، مؤكدة رفضها «بشكل قاطع الزج باسم الدولة الليبية في أي مخططات مشبوهة تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية تحت ذرائع إنسانية أو أمنية».

- في ظل خطة أميركية للتهجير.. نصية يطالب بـ«الشفافية» خلال محادثات مستشار ترامب في ليبيا غدا
- مجلس النواب يطالب النائب العام بالتحقيق في أنباء استقبال مهاجرين من أميركا
- النويري يطالب بتفعيل تنسيق برلماني عربي لدعم فلسطين وسن تشريعات تجرِّم التعامل مع الكيان الصهيوني

كما أكدت اللجنة «أن ليبيا، شعبًا ومؤسسات ترفض المساس بالحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حق العودة»، محذرة «من أن محاولات فرض حلول قسرية أو تسويات تلتف على الحقوق التاريخية الثابتة للشعب الفلسطيني، ستواجه بالرفض الشعبي والرسمي سواء في ليبيا أو في سائر الدول العربية».

إدانة ليبيا سياسة التجويع الجماعي بحق سكان غزة
ودانت اللجنة بشدة استمرار الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ سياسة التجويع الجماعي بحق سكان غزة ومنع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، في خرق صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقات جنيف، داعية الحكومة المكلفة من مجلس النواب ووزارة الخارجية إلى «إصدار موقف واضح وعلني في هذا الشأن، ورفض هذه المزاعم على المستويين الإقليمي والدولي».

وطالبت اللجنة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، بدلاً من السعي لتهجير أهلها، مؤكدة في ختام البيان أن «ليبيا كانت وستظل داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني، وعاصمتها القدس الشريف».