أكدت رئيسة جمعية الإيطاليين المبعدين من ليبيا فرانشيسكا ريكوتي أن دعاوى تعويض الإيطاليين المبعدين من ليبيا موجهة إلى الحكومة الإيطالية ولا تخص الجانب الليبي.

وأوضحت ريكوتي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، أن «إيطاليا تتحمل مسؤولية تجاه الإيطاليين العائدين من ليبيا عن انتهاك المعاهدة الإيطالية الليبية للعام 1956، وكان ينبغي عليها حماية حقوق مواطنيها المتضررين من إجراءات المصادرة والطرد الجماعي اللاحق».

دعاوى قانونية موجهة للحكومة الإيطالية
وشددت على «أن الإيطاليين الذين طُردوا من ليبيا العام 1970 لم يطلبوا أي تعويض من الجانب الليبي عن ممتلكاتهم المفقودة، ولم يتحول الحنين إلى مطالبة باستردادها»، مشيرة إلى أن المطالبة بالتعويضات هي «دعاوى قانونية موجهة للحكومة الإيطالية التي التزمت بتعويضهم غداة إجلائهم من ليبيا، وليس في نيتنا على الإطلاق مطالبة الجانب الليبي بها».

يأتي هذا التوضيح ردًا على ما تردد من تفسيرات خاطئة على أكثر من موقع ليبي بعد مقال نشرته جريدة لاديجي أمس قالت فيه ريكوتي «إن مسألة التعويضات عن الحقوق المنتهكة لا تخص ليبيا، بل الحكومة الإيطالية فقط، كدولة ديمقراطية لا يمكن أن تفشل في حماية جميع مواطنيها».

- رئيسة رابطة الإيطاليين العائدين من ليبيا عن زيارة لبدة الكبرى: شعرت بطاقة جميلة

وقالت ريكوتي إنها «تؤكد من جديد عبر موقعها كرئيسة لجمعية الإيطاليين المبعدين من ليبيا على هذا الموقف الذي سبق أن أكدته الرئيسة السابقة للجمعية جوفانا ديل أورتو لعدد من الإعلاميين الليبيين عند زيارتهم لها بمقر الجمعية في العام 2012 برعاية وكالة الصحافة الإيطالية».

تقاعس السلطات الإيطالية
وفي مقال نشِر عبر موقع لاديجي ووكالة نوفا الإيطالية، عبّرت فرانشيسكا برينا ريكوتي، رئيسة الرابطة، عن استيائها من «تقاعس السلطات الإيطالية عن تحويل وعودها إلى إجراءات ملموسة»، ووصفت هذا اليوم بأنه يحمل «تحولًا تاريخيًا مأساويًا لا يزال جرحه مفتوحًا في الذاكرة الجماعية الإيطالية».

وتعود الواقعة إلى 21 يوليو 1970، حينما أصدر العقيد معمر القذافي مرسومًا قضى بمصادرة ممتلكات نحو 20 ألف إيطالي كانوا يقيمون في ليبيا والتي شملت منازل وأراضي ومؤسسات.