قال رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، أحمد الوكيل، إن شركات مصرية نفذت مشاريع إعادة إعمار في ليبيا بقيمة تجاوزت خمسة مليارات دولار، وفق وسائل إعلام مصرية.

وأشار، خلال كلمته في «منتدى الأعمال المصري - الليبي»، إلى أن هذا الرقم مرشح للزيادة حال معالجة عدد من التحديات، أبرزها تأخر فتح الاعتمادات المستندية، وتراكم المديونيات، فضلًا عن معوقات عبور الشاحنات على الحدود.

وأضاف الوكيل أن الصادرات المصرية إلى ليبيا ارتفعت لتتخطى ملياري دولار، محتلة بذلك المركز الأول إفريقياً والثالث عربياً بعد السعودية والإمارات، لكنه انتقد تراجع الاستثمارات الليبية في مصر 25% من خلال 511 شركة، برأسمال مسجل يبلغ أربعة مليارات دولار، لكن الاستثمارات الفعلية لها تبلغ 2.4 مليار دولار فقط، بحسب «بوابة الأهرام» المحلية.

تفوق الاستثمارات المصرية على الليبية للمرة الأولى
في المقابل، تجاوزت الاستثمارات المصرية في ليبيا حاجز 2.5 مليار دولار، لتتفوق للمرة الأولى على الاستثمارات الليبية في مصر.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وقع صندوق التنمية وإعادة الإعمار عقدين رئيسيين مع شركتين مصريتين، لتنفيذ مشاريع تنموية حيوية في عدد من المدن الليبية كجزء من جهود إعادة الإعمار في درنة والبيضاء، اللتين دمرتهما العاصفة «دانيال» في سبتمبر 2023.

- مستثمرون مصريون يتوقعون اقتناص «فرص ذهبية» في ليبيا
- 12 شركة مصرية تدرس «شراكة أوروبية» لتنفيذ مشاريع في ليبيا

مركز لوجستي عالمي قرب منفذ السلوم
قال أحمد الوكيل إن مصر انتهت من إعداد الدراسات الخاصة بإنشاء مركز لوجستي عالمي في منطقة الهضبة، قرب منفذ السلوم، ليكون منصة لدعم التجارة البينية، ونافذة لتصدير السلع المصرية إلى دول الجوار الأفريقي.

وأوضح أن المشروع سيتكامل مع إعادة تشغيل الطريق المتوسطي الدولي، الممتد من بورسعيد إلى كازابلانكا، إلى جانب محور الإسكندرية – كيب تاون، بالإضافة إلى مشروع طريق محوري يربط جنوب مصر بجنوب ليبيا وتشاد، وصولًا إلى دول وسط إفريقيا ومدينة داكار، لربط البحر الأحمر بالمحيط الأطلسي.

وشدد الوكيل على أهمية تكامل الخبرات المصرية مع الاستثمارات الليبية في الأسواق الإفريقية، بما يخدم مصالح الشعبين، داعيًا القطاع الخاص، بدعم من حكومتي البلدين، إلى البدء الفوري في تنفيذ مشاريع مشتركة لإعادة إعمار ليبيا في كل من الشرق والغرب.

وأوضح أن هذه المشاريع تشمل قطاعات: النقل واللوجستيات والطرق والموانئ والبنية التحتية والكهرباء، إلى جانب مشاريع صناعية ذات قيمة مضافة في مجالات مختلفة، مثل صناعات مواد البناء، والبتروكيماويات، والصناعات الغذائية.