رجح مواطنون استطلعت «بوابة الوسط» أصواتهم اللجوء إلى المقترح الرابع الذي اقترحته اللجنة الاستشارية لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا، والوصول إلى الانتخابات، وهو الخاص بـ«إنشاء لجنة حوار سياسي وفقًا للمادة 64 من الاتفاق السياسي الليبي، لتحل محل جميع المؤسسات موقتًا، واستكمال قوانين الانتخابات، واختيار حكومة موقتة».

واتفق عدد ممن تحدثوا إلى «بوابة الوسط» على ضرورة تشكيل حكومة جديدة موحدة وفق صلاحيات وضوابط زمنية محددة مهمتها الأساسية اعتماد الدستور وتوحيد المؤسسات وتفعيلها وإتمام العملية الانتخابية.

أربعة مسارات مقترحة من اللجنة الاستشارية
واقترحت اللجنة الاستشارية أربعة مسارات أو اقتراحات، الأول: إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة مع تعديلات على القضايا الخلافية في قوانين الانتخابات الحالية، والثاني: إجراء انتخابات تشريعية أولًا، يليها اعتماد دستور دائم، ثم إجراء انتخابات رئاسية.

أما المقترح الثالث فهو: اعتماد دستور دائم قبل الانتخابات العامة، والرابع هو إنشاء لجنة حوار سياسي وفقًا للمادة 64 من الاتفاق السياسي الليبي، لتحل محل جميع المؤسسات موقتًا، واستكمال قوانين الانتخابات، واختيار حكومة موقتة.

توصيات يمكن التأسيس عليها
ويقول الدكتور عمران مفتاح، وهو مهتم بالشأن العام، إن مسألة الانقسام السياسي أزمة حقيقية أمام الشارع الليبي، مضيفا أن مقترحات اللجنة الاستشارية لا تعدو كونها توصيات عامة «لكن يمكن التأسيس عليها لإيجاد مخرج للأزمة».

ويرى مفتاح أن الخيارات المطروحة نتاج عمل طويل يغطي مختلف وجهات النظر في الأوساط السياسية والثقافية، وكل هذا العمل قد يكون نواة لمشروع يؤسس عليه لبناء خارطة طريق جديدة نحو مسار يخرجنا من الأزمة.

ويشدد على أن إجراء انتخابات في ظل الحكومتين يعد أمرا محفوفا بالعديد من المشاكل والسلبيات أولها الوضع الأمني وآخرها معضلة الاعتراف بالنتائج وما بينهما هو تأثير ونفوذ سلطة الأمر الواقع

وحول الخيار الثالث الخاص بـاعتماد دستور دائم قبل الانتخابات العامة، فقال: «أنا والكثيرون مثلي يرفضونه رفضا قاطعاً وخاصة في ظل هذه الظروف فقد تكون نتائجه وخيمة على وحدة البلاد، قد يكون ناجعا إذا جاء في إطار تنظيم الشكل الإداري للدولة وليس كحل لحالة الانقسام السياسي الذي تعاني منه».

فرصة ذهبية لبناء مسار واضح
وينوه مفتاح بأن توصيات اللجنة الاستشارية قد تكون فرصة ذهبية أمام المجتمع الليبي للخروج من أزمته إذا استطاع أن يغتنمها بالشكل الصحيح ويؤسس عليها لبناء مسار تأسيسي واضح المعالم ومحدد الأهداف تدعمه وتقف وراءه الجماهير بكل قوة لتكون نتائجه ملزمة لجميع الأطراف الداخلية والخارجية.

- تيتيه: أمران حاسمان لضمان قدرة البعثة الأممية على التوجه بمطالب الليبيين إلى مجلس الأمن
- «الاستشارية» تثير غضب حاملي «الأرقام الإدارية»
- جريدة «الوسط»: ملف الأزمة يطير إلى برلين حاملاً مخرجات اللجنة الاستشارية
- عضو في اللجنة الاستشارية: الاستعجال أحد أسباب فشل الحل السياسي.. وأي مقترح لن يُنفذ إلا برغبة الليبيين

مزايا الاقتراح الرابع من اللجنة الاستشارية
أما المواطنة مروة مسعود مواطنة ليبية فتقول إن تشكيل سلطة تنفيذية جديدة ذات تفويض محدود اقتراح يتماشى مع قرارات مجلس الأمن، ويضمن حياداً أكبر لقيادة المرحلة الانتقالية، كما أنه «المسار الأكثر ترجيحاً حسب استطلاعات البعثة الأممية في مدن مثل طرابلس وبنغازي».

لكنها نوهت إلى تحديات تواجه هذا المقترح منها أنه يتطلب تفاوضاً مكثفاً بوساطة أممية، وفي حال فشله «قد نعود إلى الحوار السياسي كخطة بديلة غير مضمونة النتائج».

عراقيل تواجه أي عمل للبعثة الأممية
وأشارت مسعود إلى جملة من العراقيل قد تواجه أي خطوة إضافية للأمم المتحدة ولجنتها الاستشارية ومنها: رفض المرجعيات المحلية، وخاصة الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور التي وصفت مقترحات اللجنة بـ«المخالفة للقانون»، إذ ترى الهيئة أن مشروع الدستور الحالي (المُعتمد منذ العام 2017) يجب أن يُستفتى عليه دون تدخل.

ونبهت إلى خطورة التدخلات الخارجية التي تؤثر على الأطراف الداخلية، فضلا عن بحث النخب الحاكمة عن مصالحها والخوف من إنهاء وجودها مثل مجلس النواب.

ودعت مسعود إلى ضرورة تحويل المسار الرابع إلى ميثاق وطني ملزم عبر استفتاء شعبي أو تصويت برلماني، لتفادي إفراغه من محتواه. وربط المسار السياسي بالإصلاح الأمني العاجل: مثل إخلاء طرابلس من الميليشيات، وضمان حياد الجيش، فضلا عن تشكيل لجنة رقابة مشتركة (أممية + ليبيين) لمتابعة الجدول الزمني. بجانب ضرورة فرض عقوبات دولية على الأطراف المماطلة، خاصة تلك المرتبطة بقوى إقليمية تعيق التسوية.

وشددت على أهمية تحول البعثة الأممية من صانعة مبادرات إلى وسيط حقيقي يفرض إرادة الليبيين على مصالح النخب ويتمكن من الوصول إلى الانتخابات في أقصر وقت ممكن، لأن التأخير يغذي دائرة العنف والانقسام.

ضرورة إخفاء الوجوه التقليدية
أما الصحفية موني توكا فتذهب إلى أن مخرجات اللجنة الاستشارية لا يمكن أن تعتبر قاعدة حقيقية للخروج من الأزمة الليبية ما لم يجر اتخاذ قرارات جذرية وصريحة بإنهاء وجود كل الأجسام السياسية الحالية سواء كانت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة أو حكومة مجلس النواب برئاسة أسامة حماد أو مجلس النواب ذاته برئاسة عقيلة صالح أو المجلس الأعلى للدولة أو حتى المجلس الرئاسي.

وأضافت: «هذه الكيانات بكل صراحة استهلكت سياسيا وشعبيا وأصبحت جزءًا من الأزمة بدل أن تكون جزءًا من الحل، فأي مبادرة لا تتضمن إنهاء تعدد الحكومات والمجالس ولا تكشف بوضوح حجم التدخلات الأجنبية ستكون مجرد إعادة تدوير للواقع المؤلم ولا تحمل في طياتها أي تغيير فعلي».

مخاوف من إعادة «الأسطوانة القديمة» في تشكيل الحكومة 
وأكدت توكا على الحاجة لقرارات شجاعة لا حلول شكلية، مستدركة: «لكن ما يبعث على القلق هو أن البعثة الأممية تبدو وكأنها تُعيد نفس الأسطوانة القديمة: حكومة جديدة في الشكل لكن مع بقاء نفس الوجوه التي كانت سببًا في الانقسام».

وقالت إن الحل الأفضل يبنى على قطيعة واضحة مع كل من ساهم في الوصول إلى الانسداد السياسي من الوجوه التقليدية التي مل الليبيون سيطرتها على المشهد لسنوات، «وغير ذلك سنظل ندور في الحلقة المفرغة ذاتها، ولن يتغير شيء».

أما الناشط المدني بقوان الخير فيعتقد أنه في ظل الظروف الراهنة فإن اللجنة الاستشارية غير قادرة على تغيير الواقع الحالي بحكم القوى الموجودة على الأرض، وأن الحل والسبيل الأساسي للخروج من الأزمة متمثل في «توحيد الشرق والغرب».