قررت النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد 68 متهماً محبوسين احتياطيا في واقعات متصلة بتزوير قيودات الأسر في السجل المدني، على ما أفاد بيان صدر عن مكتب النائب العام اليوم الإثنين.

وأوضح البيان أن «النائب العام أصدر قرارين تناولا تشكيل لجان تحقيق واقعات تزوير بيانات الأحوال المدنية في نطق اختصاص محاكم الاستئناف جميعها، وتنظيم لجنة الإشراف على النشاطين القضائي والإداري في لجان التحقيق».

وبناء على ذلك «تولى وكلاء النائب العام بحث صحة قيودات 10 آلاف و620 أسرة؛ وتدقيق بيانات الانتماء إلى الأصل الليبي لـ6 آلاف و990 حالة؛ ورصد 291 رقماً وطنياً يجب شطبها؛ وتحريك الدعوى العمومية في مواجهة متهمين بارتكاب ثلاثة آلاف و130 واقعة تزوير في وثائق الاكتتاب؛ والإقامة؛ والانتقال في السجل المدني».

- حبس أمين مكتب السجل المدني بعمر المختار وثلاثة موظفين
- حبس 4 موظفين بالسجل المدني طبرق بتهمة تزوير بيانات لأجانب
- سجن موظف بالسجل المدني زمزم 5 سنوات لإصداره 13 قيدًا عائليًّا بخلاف الحقيقة

ونوه البيان إلى أن «النيابة العامة ما زالت مستمرة في عمليات التحقق والتحقيق»؛ مؤكدا أنها «أنجزت حتى اليوم تحقيق 246 قضية موزعة على نطاق مكاتب المحامين العامين في كامل أرجاء البلاد».

وأضاف البيان أن النيابة العامة «انتهت إلى رفع الدعوى الجنائية في مواجهة 68 متهماً محبوسين احتياطياً رجحت الدلائل ضدهم، منهم موظفون عموميون ومستفيدون».