مدد مجلس الأمن الدولي تفويضه الممنوح للدول الأعضاء بتفتيش السفن المشتبه بانتهاكها حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

وقدمت مشروع القرار رقم «2780» فرنسا واليونان، وجرى تبنيه بـ13 صوتًا، بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت، ويمدد القرار التفويض لمدة ستة أشهر للدول الأعضاء أو المنظمات الإقليمية مثل عملية «إيريني» الأوروبية لتفتيش السفن في المياه الدولية المتجهة من أو إلى ليبيا، إذا وجدت أسباب معقولة لاشتباهها في نقل أسلحة أو مواد ذات صلة مخالفة للحظر.

وطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقرير إلى مجلس الأمن في غضون خمسة أشهر من اعتماده بشأن تنفيذه.

وشككت روسيا والصين في فعالية عملية «إيريني» الأوروبية، التي تعد المنفذ الوحيد حاليا لهذا التفويض كما أعربتا عن قلقهما بشأن طريقة التخلص من المواد المضبوطة.

وفرض مجلس الأمن عقوبات تشمل حظر الأسلحة على ليبيا في العام 2011 بعد الاضطرابات السياسية التي أطاحت بنظام العقيد معمر القذافي. وفي 2016، سمح القرار «2292» الذي تبناه المجلس بتفتيش السفن لضمان الامتثال للحظر.

- مجلس الأمن يصوت الخميس على تجديد تفويض تفتيش السفن قبالة ليبيا
- ليبيا تفرض عمليات تفتيش لهياكل السفن تحت الماء
- وثائق «إيريني» تكشف دور «أسطول الظل» الروسي في نقل الأسلحة إلى ليبيا
- «إيريني»: رصد 44 رحلة جوية مشبوهة إلى ليبيا الشهر الماضي

المفاوضات حول مشروع القرار الجديد
وأمس الخميس، قال موقع «سيكيورتي كاونسيل ريبورت» إن فرنسا واليونان سعتا في البداية إلى تمديد مباشر لتفويض التفتيش البحري لمدة عام واحد، لكن خلال المشاورات مع المشاركين في صياغة مشروع القرار قبل تعميمه بدا أن ليبيا عارضت التجديد، وكحل وسط، يبدو أن المشاركين في صياغة مشروع القرار وليبيا اتفقوا على تمديد لمدة ستة أشهر.

وفي 22 مايو الجاري، وزعت فرنسا واليونان على أعضاء المجلس مشروع قرار يعكس هذا الفهم، يمدد التفويض لمدة ستة أشهر دون أي تعديلات جوهرية، ثم كسرت روسيا صمتها بشأن المشروع لتكرر مخاوفها بشأن جدوى التفويض، لكنها لم تقترح أي تعديلات محددة على نص مشروع القرار.

كما رددت الصين مخاوف روسيا في تعليقاتها، لكنها لم تطلب تعديلات محددة على نص مسودة القرار. ومع ذلك، قرر القائمون على صياغة مسودة القرار طرحها للتصويت.