طالب أعضاء مجلس الأمن بمحاسبة المسؤولين عن الهجمات ضد المدنيين خلال الأيام الأخيرة في طرابلس، معبرين عن «قلق بالغ» بسبب تصاعد العنف في العاصمة.

وأشاروا في بيان، صدر أمس السبت، إلى ورود تقارير عن وقوع إصابات بين المدنيين، داعين جميع الأطراف إلى حماية المدنيين. كما رحبوا بالتقارير عن الاتفاق على هدنة، مشددين على ضرورة احترامها دون شروط، والاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار، حسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة.

مجلس الأمن: ملتزمون بعملية سياسية تسيرها الأمم المتحدة
أكد الأعضاء مجددا التزامهم القوي بـ«عملية سياسية شاملة يقودها ويملكها الليبيون، وتيسرها الأمم المتحدة، فضلا عن توحيد جميع المؤسسات، بما فيها المؤسسات العسكرية والأمنية».

وتحدثوا عن أهمية إحراز تقدم عاجل، لتحقيق سلام واستقرار وأمن دائم للشعب الليبين مجددين الدعم للبعثة الأممية، واحترامهم «سيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية».

والجمعة الماضي، قال الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان الخاصة في ليبيا إنهم تلقوا تقارير تفيد باستخدام الجهات الأمنية الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين في طرابلس.

إطلاق نار على المتظاهرين قرب رئاسة الحكومة في طرابلس
حدث إطلاق النار عندما توجه عدد من المتظاهرين إلى مقر رئاسة الحكومة في طرابلس الجمعة، حيث اصطدموا بالقوة المكلفة بحماية المقر، بينما لم يحدث أي إطلاق للنار في ميدان الشهداء الذي كان المسرح الرئيس للتظاهرات.

- التجمع الوطني للأحزاب يدعو «الرئاسي» لتكليف رئيس حكومة لتسيير الأعمال
- قلق دولي من استخدام «الذخيرة الحية» لتفريق متظاهرين في طرابلس
- «النواب» يناقش ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة الإثنين والثلاثاء

استقالات تضرب حكومة الدبيبة
طالب المحتجون بإسقاط حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بينما تقدم عدد من الوزراء مساء الجمعة باستقالاتهم تضامنًا مع المحتجين، منهم: وزير الاقتصاد محمد الحويج، والإسكان أبوبكر الغاوي، والثقافة مبروكة توغي، والموارد المائية فرج قنيدي، إلى جانب وزير الصحة المعفى من منصبه رمضان أبوجناح.

وبدأت الأزمة في طرابلس باشتباكات مسلحة اندلعت في العاصمة، منذ مساء الإثنين الماضي، عقب الإعلان عن مقتل قائد ما يسمى «جهاز دعم الاستقرار» عبدالغني الككلي، المعروف باسم «غنيوة»، إذ اندلعت المواجهات بين قوات الجهاز واللواء «444 قتال» التابع لحكومة الدبيبة.

بعد ذلك وقعت اشتباكات بين اللواء «444 قتال» و«جهاز الردع» بعد قرار الدبيبة حل جهار الردع، مما أسفر عن مقتل عدد من المسلحين والمدنيين، بينما لم تعلن أي جهة عن حصيلة رسمية للضحايا.