قالت لجنة العدل والمصالحة الوطنية بمجلس النواب إن «القضاء الليبي قادر وراغب في محاكمة مرتكبي الجرائم على الأراضي الليبية»، لافتا إلى أن «المحكمة الجنائية الدولية ليست بديلاً عن القضاء الوطني»، داعية إليها للعمل «في إطار التكامل المنصوص عليه في نظامها الأساسي».

وفي إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، الخميس الماضي، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن المحكمة تلقت موافقة ليبيا على ممارسة اختصاصات المحكمة للتحقيق في الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الفترة من العام 2011 حتى 2027، معتبرا هذه الخطوة «حاسمة نحو تحقيق العدالة».

- كريم خان: تلقينا موافقة ليبيا على ممارسة اختصاص «الجنائية الدولية» من 2011 حتى 2027

لكن لجنة العدل بمجلس النواب قالت إنها تستغرب هذه التصريحات التي جاءت «بناء على إعلان بقبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية من قبل حكومة منتهية الولاية».

واعتبرت اللجنة أن هذه التصرفات من «الحكومة منتهية الولاية» واعتماد المحكمة في بسط ولايتها عليها «تقوض جهود المصالحة الوطنية في ليبيا».