أعلن مكتب النائب العام الصديق الصور استعراض نتائج مراجعة 282 ألفا و447 ملفا ضمن مراجعة وثائق إجراءات الحصول على الجنسية الليبية، وذلك لمواجهة تزوير الجنسية، ووقف تداعيات هذا العمل غير القانوني.

وقال مكتب النائب العام، اليوم الجمعة، إنه استعرض الثلاثاء الماضي أعمال مراجعة بيانات الانتماء إلى الأصل الليبي، وتوافر شروط اختيار الجنسية الليبية، وسلامة إجراءات حصول الأجانب عليها، بهدف وقف تبعات العبث ببيانات المواطنة.

كما حث النائب العام وكلاءه على تحريك الدعوى الجنائية، ورفعها في مواجهة «العابثين ببيانات الأحوال المدنية، على اختلاف المادّيات المنسوبة إليهم»، مشددا على ضرورة حماية حقوق الشعب على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وكذلك إطلاع المجتمع على الحقيقة، ودعم جهود إحلال الاستقرار والسلم المجتمعي.

واجتمع النائب العام، الثلاثاء الماضي، مع محقِّقيّ واقعات تزوير بيانات الأحوال المدنية، وشدد على ضرورة تقصّي البيانات التي جاءت على خلاف الحقيقة، واتحاذ التدابير للحدّ من تبعات التزوير.

وتطرّق الاجتماع إلى نتائج مرحلة تمكين أعضاء النيابة العامة من ملفات السجل المدني التي تمكن من فهم البيانات المدرجة على قاعدة مصلحة الأحوال المدنية، والإفادة من إجراء تحليلها وفق مرتكزات أعمال التحقّق من سلامة سجلاتها.

تدقيق بيانات 160 مكتبًا من مكاتب مصلحة الأحوال المدنية
وتناول النائب العام مخرجات مرحلة تدقيق بيانات الإقامة والانتقال والاكتتاب في 160 مكتباً من مكاتب المصلحة، وكذلك الإحصاءات التي ميزت بين الأخطاء الخارجة عن دائرة البحث الجنائي، وتلك التي سهَّلت تسجيل معلومات على خلاف الحقيقة.

- «جنايات مصراتة» تحكم بالسجن على 4 ضباط في «الجوازات» لتزويرهم وثائق رسمية
- حكومة الوحدة الوطنية توافق على منح الجنسية الليبية لـ130 شخصا
- الانتهاء من دراسة 240 ملفًا من طالبي الجنسية الليبية

وأشار إلى «تناول نتائج مرحلة أرشفة مئتين وإثنين وثمانين ألفاً وأربعمئة وسبعة وأربعين ملفاً، تضمنت وثائق إجراءات الحصول على الجنسية الليبية».