أوصى صندوق النقد الدولي السلطات الليبية بتقليص الفجوة بين سعري الصرف الرسمي والموازي، بما في ذلك من خلال «الإلغاء التدريجي لضريبة النقد الأجنبي وتخفيف قيود النقد الأجنبي، مع حماية الاحتياطيات الدولية».

جاء ذلك في بيان أصدره الصندوق، اليوم الأربعاء، عقب اختتام مشاورات المادة الرابعة مع ليبيا، التي جرت في تونس قبل يومين بمشاركة بعثة الصندوق والمصرف المركزي والمؤسسات المالية والاقتصادية الرقابية الليبية.

ورأى الصندوق أن «ضبط الإنفاق المالي» هو الحل الأمثل لمشكلة سعر الصرف في ليبيا، بما يتوافق مع الإطار الاقتصادي الكلي لليبيا، وذلك في ضوء الإشارة إلى قرار مصرف ليبيا المركزي خفض قيمة الدينار بنحو 13% بداية أبريل الجاري، وتشديد قيود النقد الأجنبي لتخفيف الضغوط على الاحتياطيات.

ومع ذلك، أشار الصندوق إلى أن معالجة ضغوط الإنفاق «قد لا يكون من الممكن على المدى القصير»، نظرًا إلى «عدم الاستقرار السياسي والتشرذم المؤسسي في ليبيا».

- «صندوق النقد»: تصاعد عدم اليقين للوضع الاقتصادي في ليبيا
- «صندوق النقد»: معدل التضخم الرسمي للعام 2024 في ليبيا غير دقيق

تحديد سعر فائدة محدد بدقة
ورأى كذلك أن مصرف ليبيا المركزي «يحتاج إلى وضع إطار عمل فعال للسياسة النقدية المحلية»، مع تحديد سعر فائدة محدد بدقة ليكون مرجعًا للبنوك في ليبيا، معتبرا أن هذا الإطار سيمكن من مواكبة الظروف الاقتصادية الكلية المتغيرة، وتخفيف ضغوط انخفاض قيمة الدينار الليبي المتكررة، وتوفير معيار لتسعير الائتمان من قبل البنوك والمؤسسات المالية الأخرى.

ومطلع شهر أبريل الجاري، أعلن المصرف المركزي، في بيان، تخفيض سعر صرف الدينار بنسبة 13.3% أمام حقوق السحب الخاصة التي ترتبط بها العملة الليبية، لينخفض الدينار بالتالي أمام العملات الدولية الرئيسية.