أصدر محمد تكالة، المتنازع على رئاسة مجلس الدولة مع خالد المشري قراراً بتكليف أحمد عون ضو بمهام رئيس ديوان المحاسبة بصفة موقتة، وهو القرار الذي انتقده عضو مجلس الدولة أبو القاسم قزيط، واعتبره «يفتقر تماماً لأي أساس قانوني».

وجاء في قرار تكالة، الذي صدر بتاريخ أمس الإثنين، أن لجنة التسليم والتسلم سيرأسها عضو مجلس الدولة توفيق محمد ارقيق، وتضم في عضويتها كلا من: مستشار وكيل ديوان المحاسبة أبو بكر بلال الأمين، ومدير الشؤون المالية بديوان المحاسبة حسن إبراهيم ميلاد.

وأوضح أن اللجنة مخصصة لتسلم وتسليم المنصب بين وكيل ديوان المحاسبة (رئيس الديوان بالإنابة) عطية الله السعيطي وأحمد ضو.

قريط: القرار يتطلب تصويتًا مشتركًا بين مجلسي النواب والدولة 
من جهته، انتقد عضو مجلس الدولة أبو القاسم قزيط قرار تكالة، وقال في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء: «تكليف رئيس لديوان المحاسبة لا يجرى إلا بالتوافق بين مجلسي الدولة والنواب»، مضيفاً أن مثل هذا القرار يحتاج إلى تصويت مشترك من كلا المجلسين، وهو ما أكد أنه «لم يحدث لا تصويتاً ولا حتى تمريراً».

- صراع رئاسة «المحاسبة» يعود للواجهة: حكم قضائي.. ودور غربي متصاعد
- 5 دول غربية تؤكد دعمها لديوان المحاسبة وقيادته
- ثنائية المشري وتكالة.. المجلس الأعلى للدولة بـ«رأسين» في محادثات القاهرة

واعتبر قزيط أن القرار لا يعدو كونه «بعثرة جديدة لأوراق مبعثرة أصلاً»، في إشارة إلى حالة الانقسام المؤسساتي التي تشهدها البلاد.