قال صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا (شرق البلاد)، اليوم الإثنين إن مديره بالقاسم خليفة حفتر وقع عدداً من العقود لتنفيذ مشاريع تنموية جديدة مع شركتين تركيتين. 

ولم يحدد بيان الصندوق قيمة هذه العقود التي جرى توقيعها بين مديره بالقاسم حفتر وشركتي «ليبكو» للإنشاءات والصناعة، و«جواهر» للتعهدات والإنشاءات والصناعة والتجارة، علما بأنها شملت بنغازي والبيضاء وشحات وطبرق.

جاء توقيع صندوق إعادة إعمار ليبيا عقود هذه المشاريع بعد أسبوع واحد من جدل صاحب إعلان المصرف المركزي أن حجم الإنفاق العام المزدوج خلال العام 2024، بلغ 224 مليار دينار، منها 123 مليار دينار نفقات حكومة الوحدة الوطنية و42 مليار دينار مبادلة النفط، ونحو 59 مليار دينار إنفاق الحكومة المكلفة من البرلمان.

- حماد: بيانا «المركزي» وحكومة الدبيبة ارتكزا على مغالطات بهدف التضليل
- «المركزي» يحذر: الإنفاق المزدوج للحكومتين يحول دون استقرار سعر الصرف
- الدبيبة يطالب النائب العام بالتحقيق في صرف 59 مليار دينار بالإنفاق الموازي

وحسب صندوق إعمار ليبيا، تتركز المشاريع على «تطوير البنية التحتية وإنشاء وصيانة الطرق، ومشاريع إنشاء مستشفيات عامة متخصصة تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات الصحية وتعزيز جاهزية القطاع الطبي».

الإنفاق الموازي ميدان للجدل بين الحكومتين في ليبيا
يشار إلى أن الإنفاق الموازي كان ساحة مواجهة كلامية بين حكومتي الوحدة الوطنية الموقتة والمكلفة من مجلس النواب، حيث سارعت الأولى عقب صدور بيان «المركزي»، وقالت إن «حجم الإنفاق الموازي من الحكومة الموازية، خارج الترتيبات المالية الرسمية خلال العام 2024 بلغ ما قيمته 59 مليار دينار ليبي»؛ وعدته بـ«5 أضعاف ما خُصص للتنمية العامة في الميزانية، والتي لم تتجاوز 12 مليار دينار».

كما أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة وجّه حديثه لعقيلة صالح، ومرعي البرعصي نائب محافظ المصرف المركزي، وبلقاسم حفتر، ومن وصفه بـ«الكومبارس» الرابع المعروف قائلا: «حربكم على حكومتنا هي حرب على الدولة الليبية التي ستنهار بسببكم»، وفق قوله.

في المقابل فإن رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان أسامة حماد اعتبر أن «استمرار المركزي في تغطية نفقات حكومة الوحدة بوصفها منتهية الولاية سبب رئيسي في خلق ظاهرة الإنفاق المزدوج»، وفق تعبيره.