قرر مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي تعديل نسبة السيولة المطلوب من المصارف التجارية الاحتفاظ بها، على ألا تقل عن 35% من مجموع خصوم المصرف الإيداعية لكل مصرف، بعد أن كانت 25%.

ووجه مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد المكلف بالمصرف، حمزة عاشوري الجعيدي، تعميمًا إلى مديري المصارف، الخميس الماضي، جاء فيه أنه تقرر تعديل المادة الأولى من قرار مجلس الإدارة رقم 68 لسنة 2008 بشأن تحديد نسبة السيولة المطلوب الاحتفاظ بها، والأصول السائلة التي تحتسب في هذه النسبة. وكان نص هذه المادة: «يجب على كل مصرف أن يحتفظ بأصول سائلة لا تقل عن 35% من مجموع خصومه الإيداعية».

تعليمات بزيادة نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي
الخميس الماضي، أصدر مصرف ليبيا المركزي تعليمات للمصارف التجارية بزيادة نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي مقابل الخصوم الإيداعية،.

وفي خطاب إلى مديري المصارف التجارية، طلب «المركزي» «تعديل نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي مقابل الخصوم الإيداعية، لتكون بواقع 30%»، علما بأن النسبة السابقة بلغت 20%.

ووفق تقدير الخبير الاقتصادي إدريس الشريف، فإن قرار المركزي الخاص بزيادة نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي «يهدف إلى تقييد الائتمان، والحد من الزيادة في عرض النقود، وكبح التضخم»، لكنه رأى أنها خطوة «لا معنى لها، ولن يكون لها تأثير اقتصادي»، مشيرا إلى أن حجم الفائض من الودائع عن الاحتياطي القانوني لدى المصارف التجارية يزيد على 80 مليار دينار.

ورأى الشريف أن «المشكلة الأساسية هي إقراض المركزي الحكومتين حتى وصل حجم الدين العام المحلي إلى 270 مليارا، أو ما يزيد على 125% من الناتج الإجمالي دون أي ضوابط».

تخفيض قيمة الدينار.. لماذا؟
الأحد الماضي، أعلن مصرف ليبيا المركزي تخفيض سعر صرف الدينار 13.3% أمام حقوق السحب الخاصة التي ترتبط بها العملة الليبية، لينخفض الدينار بالتالي أمام العملات الدولية الرئيسية.

- فيديو.. شحنة عملات جديدة قادمة من الخارج تصل إلى المصرف المركزي لحل أزمة السيولة
- «المركزي» يرفع نسبة الاحتياطي القانوني على الودائع المصرفية.. خبير اقتصادي يعلق
- البعثة الأممية تطالب بإجراءات عاجلة لتخفيف آثار تخفيض الدينار وتعلن استعدادها لتسيير محادثات «الميزانية الموحدة»

وبموجب القرار، الذي جرى تطبيقه بداية من يوم الأحد الماضي، جرى تعديل قيمة العملة الوطنية من 0.1555 إلى 0.1349 وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل دينار، ليرتفع سعر صرف الدولار في السوق الرسمية إلى 5.5677 دينار، وتضاف إلى سعر الصرف الجديد 15% ضريبة على بيع النقد الأجنبي (83 قرشا)، لتصل قيمة الدولار الواحد إلى 6.4028 دينار.

وقال المصرف إنه اضطر إلى إعادة النظر في سعر صرف الدينار «في ظل غياب آمال أو آفاق لتوحيد الإنفاق المزدوج بين الحكومتين».

وأكد استعداده التام للتعاون مع جميع الأطراف بكل بشفافية، داعيا السلطة التشريعية والتنفيذية وجميع الجهات والمؤسسات والأطراف ذات الصلة إلى ضرورة تضافر الجهود، لإنهاء حالة الانقسام السياسي والمؤسسي.