حذر رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار المكلف من مجلس النواب، أشرف بدر، من التعامل مع ما وصفه بـ«مجالس إدارة منتحلة للصفة» لكيانات تابعة للمؤسسة، تعمل تحت مظلة حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، معتبرًا أن «أي تعاون مع هذه الكيانات قد يحمل تبعات قانونية واقتصادية جسيمة».

وقال بدر في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأحد، إن تلك الإدارات تشمل عدة كيانات استثمارية رئيسية، من بينها: محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، والشركة الليبية للاستثمارات الخارجية، وشركة الاستثمارات النفطية، والمحفظة الاستثمارية طويلة المدى، وصندوق الاستثمار الداخلي.

وأوضح بدر أن «التقارير الصادرة عن ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية أظهرت وجود مخالفات خطيرة، بما في ذلك هدر للمال العام وتجاوزات في إدارة الأصول السيادية»، مبينًا أن «هذه الأفعال لم تقتصر على الفشل الإداري؛ بل وصلت حد التآمر على ثروة الليبيين».

- بدر يطالب بضمان «الرقابة الدولية» على إدارة الأموال الليبية المجمدة
- رئيس «الليبية للاستثمار» المكلف من «النواب» يطالب بإدارة الأموال المجمدة في الخارج

وأضاف بدر أن تلك الإدارات «تفتقر لأي مشروعية دستورية، مما يجعل قراراتها وتصرفاتها باطلة بحكم القانون»، مشددًا على أن الاستمرار في التعامل معها «يعني المساهمة المباشرة في استنزاف الأصول الاستثمارية التي تمثل ضمانًا لمستقبل الأجيال القادمة».

وطالب بدر جميع الجهات الرسمية في الدولة «بعدم الاعتراف بتلك الإدارات أو التعاون معها»، مؤكدة أن من يخالف هذا التحذير «سيُعد شريكًا في المسؤولية عن أي أضرار أو خسائر مستقبلية قد تلحق بالصندوق السيادي الليبي».