قال رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار المكلف من مجلس النواب، أشرف بدر، إن قرار مجلس الأمن القاضي بصلاحيات إدارة الأموال المجمدة المملوكة للمؤسسة الليبية للاستثمار «يشوبه الغموض»، داعيا إلى تمكين المؤسسة التي يديرها من إدارة هذه الأموال، وذلك في تعليق معاكس لموقف المؤسسة في طرابلس (المعترف بها دوليًا)، إذ رحبت بالقرار، معتبرة أنه «خطوة نحو تعديل تدابير تجميد الأصول الليبية».

وأمس الخميس، قرر مجلس الأمن السماح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإعادة استثمار أصولها المالية في الخارج مع بقائها مجمدة. وحظيت مسودة القرار، التي قدمتها المملكة المتحدة، على موافقة 14 عضواً، بينما امتنعت روسيا عن التصويت.

وأضاف بدر، في تصريح إلى «بوابة الوسط، اليوم الجمعة: «توقيت القرار، وآليه تنفيذه كذلك، يشوبهما الكثير من الغموض»، داعيا إلى إتخاذ جميع الاجراءات القانونية «التي تضمن حسن إدارة هذه الأموال وتحت شرعية المؤسسة التابعة للبرلمان الشرعي الوحيد».

بدر: نحذر من عدم إدارة الاستثمارات الخارجية بما يخدم مصالح الدولة
وحذر بدر من كارثة لا يمكن تحمل عواقبها نتيجة «القرارات التعسفية، وعدم إدارة الاستثمارات الليبية بالخارج فيما يخدم مصالح الدولة الليبية، والمحافظة على استثماراتها».

- مؤسسة الاستثمار ترحب بقرار مجلس الأمن السماح لها باستثمار الأصول المجمدة
- الدبيبة: قرار مجلس الأمن بشأن مؤسسة الاستثمار يعزز السيادة المالية الليبية
- لجنة برلمانية تناقش في طرابلس ملف المحافظ الاستثمارية

في المقابل، رحبت المؤسسة الليبية للاستثمار في طرابلس، وقالت إنه يسمح بـ«استثمار الاحتياطات النقدية المجمدة في ودائع زمنية لدى المؤسسات المالية الدولية قليلة المخاطر مع بقائها مجمدة مع عوائدها». كما كفل القرار للمؤسسة «إعادة استثمار النقد المتراكم لدى مديري صناديق الاستثمار مع بقائه وعوائده مجمدة».

ونص القرار أيضا على إعادة النظر خلال الفترة المقبلة في باقي بنود خطة إعادة استثمار الأصول المجمدة قصيرة المدى، التي سبق أن جرى تقديمها لمجلس الأمن في بداية العام الماضي، وفق البيان.