قال مصرف ليبيا المركزي إنه «اضطر إلى استخدام جزء من احتياطيات النقد الأجنبي لفترة محدودة، للمحافظة على استقرار سعر الصرف عند مستويات مقبولة».

وحسب بيان «المركزي» الصادر اليوم الأحد، فإن «إجمالي الأصول الأجنبية عند مستويات تتجاوز 94 مليار دولار، منها 84 مليار دولار احتياطيات يديرها المصرف»، مشيرا إلى «أدائه واجبه في الحفاظ عليها على الرغم من التحديات الجسيمة، والبيئة الخطرة التي يعمل فيها».

وفسر المصرف اضطراره إلى استخدام جزء من احتياطيات النقد الأجنبي لفترة محدودة إلى «المحافظة على استقرار سعر الصرف عند مستويات مقبولة»، موضحا أن «تقليل الفجوة بين الطلب والعرض من النقد الأجنبي وعجز ميزان المدفوعات يحافظ على أسعار السلع والخدمات، ويحد من انفلات معدل التضخم وتدهور القوة الشرائية للمواطن».

محاولات لاحتواء تداعيات الإنفاق العام غير المنضبط
عاد بيان «المركزي» ليؤكد «استخدام الاحتياطيات غير قابل للاستدامة»، وذلك في إطار تفسير خطوته الأخيرة للاضطرار إلى «إعادة النظر في ضوابط النقد الأجنبي، وسعر الصرف لاحتواء تداعيات الإنفاق العام غير المنضبط، وغياب سياسات إقتصادية كلية فاعلة، ومحددة الأهداف».

- «المركزي» يحذر: الإنفاق المزدوج للحكومتين يحول دون استقرار سعر الصرف
- «المركزي» يعلن إعادة النظر في سعر الصرف مع غياب آمال «توحيد الإنفاق»
- «المركزي» يخفض سعر صرف الدينار 13.3%

وضمن البيان نفسه، أعلن مصرف ليبيا المركزي «اضطراره» إلى إعادة النظر في سعر صرف الدينار «في ظل غياب آمال أو آفاق لتوحيد الإنفاق المزدوج بين الحكومتين». وقال المصرف، في بيان، إنه اتخذ هذا القرار «بما يكفل خلق توازنات في القطاعات الاقتصادية في ظل غياب آمال أو آفاق لتوحيد الإنفاق المزدوج بين الحكومتين».