أعلنت ثماني منظمات حقوقية إقليمية وليبية وإيطالية رفضها قرار إيطاليا إطلاق آمر الشرطة القضائية مدير «مؤسسة الإصلاح والتأهيل» بطرابلس، أسامة نجيم، بعد اعتقاله في مدينة تورينو قبل خمسة أيام، معتبرة قرار إطلاقه «خطوة متسرعة تقوض مبادئ العدالة الدولية، وتثير شكوكًا حول مدى احترام إيطاليا التزاماتها القانونية الدولية».

ووقعت المنظمات الثماني على بيان مشترك اليوم الجمعة، وهي: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان، وائتلاف المنصة الليبية، ورصد الجرائم في ليبيا، وجمعية عدالة للجميع، والجمعية الإيطالية للترفيه والثقافة (أرتشي)، وجمعية الدراسات القانونية حول الهجرة (ASGI)، ومركز الهجرة واللجوء والتعاون الدولي (CIAC Impresa sociale ETS).

وأوضح البيان أن نجيم، الذي اعتُقل بتورينو الإيطالية في 19 يناير 2025 بموجب مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدوليية، هو «رئيس سابق لمركز احتجاز معيتيقة سيئ السمعة بالقرب من طرابلس، ومتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما في ذلك القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي، يُشتبه بأنها ارتُكبت في ليبيا منذ فبراير 2015».

وصدرت مذكرة اعتقال نجيم عن الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية في 18 يناير 2025، ضمن التحقيق الذي تباشره المحكمة في الجرائم المرتكبة في ليبيا منذ فبراير 2011، بموجب قرار مجلس الأمن الذي منحها هذا الاختصاص.

مبررات إيطالية لإطلاق أسامة نجيم
وأشار البيان إلى أن الشرطة الإيطالية اعتقلت نجيم في تورينو، ثم اعتبرت محكمة الاستئناف في روما «اعتقاله غير قانوني، لأن عملية الاعتقال لم تتبع البروتوكولات المناسبة، وتحديدًا التشاور المسبق بين وزير العدل الإيطالي والمحكمة»، لتقضي بعد ذلك محكمة الاستئناف بالإفراج عنه.

ونوهت المنظمات إلى أن تأكيد المحكمة الجنائية الدولية في بيان، أول من أمس الأربعاء، إطلاق السلطات الإيطالية أسامة نجيم في 21 يناير، وإعادته إلى ليبيا «دون سابق إنذار أو تشاور مسبق».

ورأت المنظمات الحقوقية أن إيطاليا لم تفشل في التعاون بشكل كاف مع المحكمة الجنائية الدولية لضمان تنفيذ مذكرة الاعتقال فقط، «بل تعمدت إطلاق نجيم دون تنفيذ أي تدابير احترازية تمنع عودته إلى ليبيا».

هل روما تشجع على اتنتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا ؟
وأضاف بيان المنظمات الثماني أن روما «أسهمت فعليا في تسهيل هروبه من المساءلة، بما يقوض الجهود المبذولة لمحاسبة الجناة، ويسلط الضوء أيضًا على تواطؤ إيطاليا في تمكين انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا من خلال اتفاقيات التعاون الطويلة الأمد مع السلطات الليبية، خاصة مذكرة التفاهم لعام 2017 بين حكومة الوفاق الوطني الليبية وإيطاليا، إذ تتعمد تسهيل هذه الانتهاكات، سواء من خلال دعمها غير المقيد للسلطات الليبية أو من خلال إطلاق قائد مطلوب من قِبل المحكمة الجنائية الدولية».

- وزير خارجية إيطاليا يرد على «الجنائية الدولية» بشأن إطلاق نجيم: لاهاي ليست «الإنجيل»
- وصول أسامة نجيم إلى طرابلس بعد توقيفه في إيطاليا
- شاهد في «وسط الخبر»: إيطاليا تفرج عن نجيم.. أي دور للجنائية الدولية؟

وتابع البيان: «أظهرت إيطاليا تجاهلًا مستمرًا لحقوق وسلامة المواطنين والمقيمين في ليبيا، والآن تُكرر الأمر نفسه مع المهاجرين واللاجئين المحاصرين في نظام الاحتجاز الوحشي في ليبيا، الذي يعد مركز احتجاز معيتيقة، الذي كان يديره نجيم، أحد أبرز نماذجه».

مطالبة إلى سلطات ليبيا بتسليم أسامة نجيم للجنائية الدولية 
ودعت المنظمات السلطات الإيطالية إلى تقديم تفسير مفصل لقرار نقل نجيم إلى ليبيا، والامتناع في المستقبل عن أي إجراءات من شأنها أن تقوض جهود المساءلة والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.

كما طالبت السلطات الليبية بالالتزام بتسليم نجيم للمحكمة الجنائية الدولية، لما لها من اختصاص قضائي للتحقيق في الجرائم المرتكبة في البلاد منذ 15 فبراير 2011، فـ«الامتثال لتفويض مجلس الأمن للمحكمة الجنائية في هذا الصدد أمر بالغ الأهمية لضمان العدالة لضحايا الجرائم الخطيرة وتعزيز سيادة القانون. وفي المقابل، عدم الوفاء بهذه الالتزامات لا يؤدي فقط إلى تقويض العدالة الدولية، بل استدامة حلقة الإفلات من العقاب، ومن ثم مزيد من زعزعة استقرار ليبيا، وتآكل الثقة في مؤسسات الدولة».