أقر مجلس الأمن الدولي، الخميس، معياراً جديداً للإدراج في قائمة العقوبات بشأن مهربي الوقود من ليبيا.

جاء ذلك في قرار حظي بموافقة 14 عضواً وامتناع روسيا عن التصويت، وتضمن أيضاً السماح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإعادة استثمار أصولها المالية في الخارج مع بقائها مجمدة، بالإضافة إلى إقرار استثناء بشأن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

- «تقرير الخبراء» يرصد عمليات تهريب الوقود من بنغازي وغرب ليبيا
- بيانات حكومية: 2.5 مليار دولار فاتورة تهريب الوقود سنويًا
- جريدة مالطية: تهريب الوقود الليبي تحول إلى تجارة تدر مليارات الدولارات

وذكر بيان لمجلس الأمن: «استنادًا إلى النتائج والتوصيات التي توصل إليها فريق الخبراء فيما يتعلق بتهريب وقود الديزل، يضع مشروع القرار معيارًا جديدًا للإدراج في القائمة، حيث يقرر أن تدابير العقوبات تنطبق على الأفراد والكيانات الذين يتقرر أنهم قدموا الدعم للجماعات المسلحة أو الشبكات الإجرامية من خلال الاستغلال غير المشروع للنفط الخام أو النفط المكرر في ليبيا».

تمديد التدابير بشأن تصدير غير مشروع للنفط
كما يمدد مشروع القرار التصاريح والتدابير المتعلقة بالتصدير غير المشروع للبترول حتى 1 مايو 2026، وولاية فريق الخبراء حتى 15 مايو 2026.