قال وزير الداخلية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، عصام أبوزريبة، اليوم الإثنين إن معدل الجريمة انخفض خلال العام 2024 بنسبة تقارب 44% خلال عامين، إذ بلغت 1436 جناية و1904 جنح.

وأضاف أبوزريبة خلال جلسة استماع في مجلس النواب، اليوم الإثنين، أن معدلات الجريمة قد تراجعت خلال العامين الماضيين، مشيرا إلى أنها انخفضت من 2116 جناية و3164 جنحة في العام 2022 إلى 1815 جناية و2361 جنحة في العام 2023، بمعدل انخفاض 23%.

ضبط مخدرات بـ620 مليون دينار 
وخلال حديثه قال الوزير عصام أبوزريبة إنه صدرت أوامر ضبط وإحضار واستدعاء في 284 قضية، ثم أحيلت إلى نيابة مكافحة جرائم الفساد.

وفي مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، قال الوزير إن العام 2023 شهد ضبط 908 قضايا، تشمل 1334 متهمًا، بقيمة مضبوطات بلغت 93 مليونا و525 ألف دينار، بينما ارتفعت النسبة في العام 2024 لتصل إلى 1403 قضايا، تضم 2080 متهمًا، بإجمالي مضبوطات بلغ 620 مليونا و69 ألف دينار.

ترحيل 16 ألفا و 319 مهاجرا غير شرعي
وأشار عصام أبوزريبة إلى أن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية تمكن من ترحيل 16319 شخصًا خلال الفترة الماضية.

وفي معرض حديثه قال أبوزريبة إن العام 2024 شهد تنفيذ خطة للتعامل مع ملف النازحين في الجنوب والعودة إلى منازلهم، بما يضمن تقديم الخدمات الإنسانية وتنفيذ استراتيجية الدولة الليبية في آن واحد، مع تقديم الدعم المادي وتوفير الاحتياجات الضرورية لضمان استتباب الأمن والاستقرار، ما كان له الأثر الإيجابي في عودتهم واستعادة الحياة، خاصة «حوض مرزق».

تنفيذ اتفاق المصالحة بين قبيلتي التبو والزوية في 2025
ولفت أبوزريبة إلى اهتمام وزارة الداخلية بملف المصالحة بين القبائل، واستطاعت تحقيق نجاحات، حيث يدخل اتفاق المصالحة بين قبيلتي «التبو» و«الزوية» حيز التنفيذ خلال العام الجاري، وإنهاء الترتيبات الخاصة بذلك مع الجهات المعنية.

وألمح إلى أن الوزارة بحثت أيضًا ملفات النازحين السودانيين في منطقة الكُفرة، من أجل الوقوف على أوضاعهم، وتقديم الخدمات اللازمة، وتحقيق المصلحة العامة في ظل استراتيجية الدولة.

- أبوزريبة: اتفاق المصالحة بين التبو وقبيلة الزوية يدخل حيز التنفيذ في 2025

وحول أسباب القرارات الإدارية التي اتخذتها الوزارة خلال الفترة الماضية، أشار أبوزريبة إلى صدور 900 قرار إداري، منها تنظيم مكونات الوزارة وتكليفات مديريات الأمن وتسويات وظيفية، وكذلك دمج مديريات الأمن، التي كان عددها 37 مديرية داخل نطاق اختصاص الحكومة المكلفة من البرلمان، لتُصبح 16 مديرية فقط.

وشدد الوزير على أن تلك القرارات تأتي أيضًا من أجل توحيد الجهود الأمنية مع القوات المسلحة، وتصفية العدد الأكبر من أعضاء الشرطة للعمل في مراكز الشرطة لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين داخل تلك المراكز.

وفيما يخص الجانب التقني قال الوزير إنه جرى إطلاق موقع إلكتروني متخصص في الجرائم الإلكترونية، بالإضافة إلى إطلاق قناة آمنة للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، وكذلك إنشاء مكاتب إعلامية ملحقة بـ16 مديرية أمن، وتوفير القنوات اللازمة من أجل إرسال الشكاوى لوزير الداخلية مباشرةً، وإنشاء منصة وزارة الداخلية الإلكترونية.

وحول مجال التعليم والتدريب، أوضح أبوزريبة أن رئاسة مجلس الوزراء قدم مقترحات بإنشاء كلية الدراسات العليا للعلوم الأمنية والقانونية بهدف رفع كفاءة العاملين في وزارة الداخلية، حيث تمنح درجة الماجستير في العلوم القانونية والأمنية.

ولفت أبوزريبة إلى أنه تقدم بمقترح إلى مجلس الوزراء حول إنشاء كلية ضباط الشرطة، حيث استجاب المجلس للطلب، وتأسست الكلية طبقًا للقرار 341 لسنة 2024، من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.