وقعت وزارة الصناعة والمعادن بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، صباح اليوم الإثنين، مذكرة تفاهم مع الغرفة الاقتصادية الليبية الصينية المشتركة، بحضور وزير الصناعة والمعادن أحمد أبوهيسة.

وتأتي مذكرة التفاهم في إطار مساعي الوزارة لتعزيز الشراكات الاقتصادية وتطوير القطاع الصناعي، وتعكس استراتيجيتها في تعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية لتطوير القطاع الصناعي، وخلق بيئة استثمارية داعمة للقطاع الخاص، حسب ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

أهداف مذكرة التفاهم
وقالت الوزارة إن مذكرة التفاهم تهدف إلى دعم المشاريع الاستثمارية في مجالات التعدين والتطوير الصناعي، وتعزيز برامج التدريب والبحث العلمي، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على إقامة شراكات استراتيجية في مختلف المجالات الصناعية.

- تسهيلات لتنفيذ خطة عمل الغرفة الليبية الصينية

وقال أبوهيسة في كلمته إن مذكرة التفاهم تأتي ضمن الجهود الرامية إلى توسيع التعاون مع المؤسسات الاقتصادية الوطنية، مشيرًا إلى أن الغرفة الاقتصادية الليبية الصينية المشتركة «تُعد منصة مهمة لتعزيز التعاون مع الصين مستقبلاً».

وأوضح أبوهيسة أن المذكرة «تركز على استثمار الموارد المعدنية المتاحة بطرق مستدامة، إلى جانب دعم برامج تأهيل وتدريب الكوادر المحلية بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل في القطاع الصناعي»، مضيفا أن «بناء الوطن مسؤولية مشتركة تتطلب منا جميعًا تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية ترتقي بمكانة ليبيا بين الأمم».

تعزيز التعاون بين الشركات الليبية والصينية في المستقبل
وأشاد رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية - الصينية المشتركة نعيم بوعبدالله من جانبه، بالدور المحوري الذي تقوم به وزارة الصناعة والمعادن في دعم الاقتصاد الوطني، منوها إلى أن هذه المذكرة «تمثل نقطة انطلاق جديدة نحو تطوير شراكات استثمارية فعالة تخدم المصالح المشتركة، وتفتح المجال أمام فرص جديدة للتنمية الاقتصادية».

مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الصناعة والغرفة الاقتصادية الليبية - الصينية المشتركة. (وزارة الصناعة والمعادن)

مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الصناعة والغرفة الاقتصادية الليبية - الصينية المشتركة. (وزارة الصناعة والمعادن)

مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الصناعة والغرفة الاقتصادية الليبية - الصينية المشتركة. (وزارة الصناعة والمعادن)