- راديو الوسط
| - |
- جريدة الوسط
| - |
- قناة الوسط
| - |
- الثلاثاء 21 / يوليو / 2026|
قال وزير الاقتصاد في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، محمد الحويج، إنه يتطلع إلى زيادة التبادل التجاري مع تونس من 3.5 مليار دينار حاليًا إلى خمسة مليارات دينار سنويًا.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الحويج، أمس السبت في طرابلس، مع وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي، سمير عبيد، ضمن أعمال اللجنة الاقتصادية الليبية - التونسية المشتركة، بينما جرى توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين.
وشملت مذكرات التفاهم: التعاون في مجال حماية وتوعية المستهلك، والتعاون في مجال مشروع الممر البري القاري «تونس - ليبيا» نحو بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.
كذلك الاتفاق على برنامج تنفيذي للتعاون في مجال التنظيم والمشاركة في المعارض والصالونات لسنة 2025، وبرنامج تنفيذي بمجال المناطق التجارية واللوجستية الحرّة لسنتي 2025-2026.
اتفاق على تسهيل التعامل الجمركي بين ليبيا وتونس
كما بحث المجتمعون في اللجنة الاقتصادية الليبية - التونسية المشتركة التحديات التي تواجه المستثمرين والشركات الليبية والتونسية خلال تعاملهم التجاري والجمركي، مشددين على ضرورة تحسين البنية التحتية اللوجستية والمعابر الحدودية .
- اتفاقية «الاعتراف المتبادل» بين ليبيا وتونس تشمل 10 منتجات
- لقاءات تونسية ليبية حول قطاع البناء.. والدعوة للتوجه نحو السوق الأفريقية
- دعوة تونسية لتكوين «قوة صناعية دوائية» مع ليبيا وفرنسا
وجرى أيضا الاتفاق على التنسيق بين الجهات المختصة في البلدين من أجل معالجة هذه الصعوبات، ووضع برنامج تنفيذي يهدف إلى إنشاء شراكات حقيقية بين رجال الأعمال والشركات الصناعية والخدمية في البلدين.
الحويج: هدفنا خلق فرص عمل واستدامة اقتصادية
وأكد الحويج أهمية «تعزيز التكامل الاقتصادي بين ليبيا وتونس في مجالات متعددة، مثل الصناعة والزراعة والتجارة، مع السعي لتعميق التعاون بين القطاعين العام والخاص بما يخلق فرص عمل جديدة وتحقيق استدامة اقتصادية».
ولفت إلى العمل على تعزيز التعاون مع تونس في مجالات الصحة والمواصلات والأمن الغذائي والدوائي، معتبرا أن هذه المجالات تمثل أولوية بالنسبة للحكومة الوحدة الوطنية
وأضاف أن اللجنة الاقتصادية المشتركة «ستعمل على تذليل العقبات والمعوقات التي تواجه الشركات والمستثمرين في كلا البلدين، من خلال التنسيق مع الجهات المختصة التي شاركت في الاجتماع»، مشيرا إلى ما تقدمه وزارة الاقتصاد من تسهيلات للشركات والمستثمرين الراغبين في عقد شراكات مع القطاع الخاص المحلي في ليبيا.
تعليقات