في جلسة يتوقع أن تثير مزيدا من الجدل حول شرعية نتائج انتخابات رئيس مجلس الدولة، اجتمع نحو 70 عضوا بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بدعوة من محمد تكالة من أجل إعادة انتخابات رئاسة المجلس، التي دار اللغط بشأنها بعد انتخاب خالد المشري رئيسا، وطعن تكالة فيها.

واختار 55 عضوا تكالة رئيسا، بينما حصلت منافسته عضوة المجلس نعيمة الحامي على ثمانية أصوات، وصوَّت خمسة أعضاء لمصلحة العضو إدريس بوفايد، بالإضافة إلى ورقتين بيضاء، وفق بث مباشر عبر قناة «ليبيا الأحرار».

حكم قضائي
في الخامس من نوفمبر الجاري، أصدرت محكمة السواني الابتدائية حكمًا برفض طعن خالد المشري بصفته رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة ضد الرئيس السابق محمد تكالة، لوقف تنفيذ إعادة انتخابات رئاسة المجلس.

ورحَّب تكالة بالحكم، وقال إن مكتب الرئاسة «سوف يدعو إلى عقد جلسة مكتملة النصاب قبل منتصف نوفمبر الجاري، لمناقشة البنود المطروحة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات الضرورية لتفعيل دور المجلس كأحد ركائز السلطة التشريعية».

- حكم قضائي جديد في أزمة رئاسة مجلس الدولة
- المكتب الإعلامي لمجلس الدولة يعلن «فشل تكالة» في عقد جلسة بنصاب قانوني.. ودغيم يؤكد صحتها
- المشري: تكالة «مغتصب السلطة» ويحُول دون انعقاد مجلس الدولة

وأصدر المشري بيانًا، استغرب فيه صدور الحكم بوقف الاستشكال، وتقديم موعد الجلسة دون إبلاغه، التي كانت مقررة يوم 26 نوفمبر الجاري، قائلا إن الحكم «لا يعني الفصل في الموضوع، حيث إن القضية المرفوعة من تكالة لا تزال قيد النظر من المحكمة»، بالإضافة إلى تقدمه بطعن إلى المحكمة العليا ضد الحكم المستعجل الصادر عن محكمة السواني.

مسار أزمة رئاسة مجلس الدولة
تعود الأزمة إلى السادس من أغسطس الماضي، حين شهدت انتخابات مجلس الدولة جدلًا بعد جولة الإعادة على منصب رئيس المجلس بين محمد تكالة وخالد المشري، حيث أعلن مقرر الجلسة حصول تكالة على 68 صوتًا مقابل 69 صوتًا للمشري، ثم ثار نقاش حول قانونية تصويت أحد الأعضاء بعد كتابته اسم محمد تكالة في غير المكان المخصص.

وفي 25 سبتمبر الماضي، أصدرت الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف جنوب طرابلس قرارًا بقبول طعن قدمه تكالة شكلًا ضد المشري، وفي الشق المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه موقتًا إلى حين الفصل في الموضوع.