أعلن المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة فشل عقد جلسة رسمية للمجلس برئاسة محمد تكالة اليوم الإثنين لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وأضاف المكتب أن «العضو محمد تكالة فشل في عقد جلسة رسمية بنصاب قانوني على الرغم من الضغوطات على أعضاء المجلس»، حسب ما ذكر في صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك».

في حين قال مستشار رئيس المجلس الرئاسي لشؤون الانتخابات والمجالس التشريعية زياد دغيم إن الجلسة انعقدت بنصاب كامل بحضور أكثر من 75 عضوا، وهو ما اعتبره «انتصارا للإدارة الوطنية واحتراما لحكم القضاء، وتحييد الإدارة الأجنبية وإفشال محاولات الاستقواء بها».

عودة مجلس الدولة لمناقشة استحقاقاته
وأضاف دغيم، في تصريح صحفي تلقت «بوابة الوسط» نسخة منه، أن ما تحقق اليوم هو «تعزيز لانتصار قائمة السيادة الوطنية» خلال ملتقى الحوار الوطني في جنيف، أمام «قائمة التفاهمات الخارجية» المدعومة من بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا وقتها، حسب تعبيره.

- المشري: تكالة «مغتصب السلطة» ويحُول دون انعقاد مجلس الدولة
- تكالة يتهم المشري بالاستيلاء على الصفحة الرسمية لمجلس الدولة

وأكد أن عودة مجلس الدولة «لمناقشة استحقاقاته مهم في استكمال متطلبات المرحلة وصولا إلى انتخابات عامة في أقرب الآجال وكذلك التصدي للقرارات الأحادية واستهداف المؤسسة القضائية».

جذور الخلاف
وفي السادس من أغسطس الماضي شهدت انتخابات مجلس الدولة جدلًا بعد جولة الإعادة في انتخاب رئيس المجلس بين محمد تكالة، و خالد المشري، حيث أعلن مقرر الجلسة حصول تكالة على 68 صوتًا مقابل 69 صوتًا للمشري، ثم ثار نقاش حول قانونية تصويت أحد الأعضاء بعد كتابة اسم محمد تكالة في غير المكان المخصص.

وصرح المشري حينها قائلا: «أعتبر نفسي الرئيس الشرعي لمجلس الدولة»، بناء على نتائج الانتخابات، بينما أعلن تكالة اللجوء إلى القضاء، حيث قضت الدائرة الإدارية لمحكمة استئناف جنوب طرابلس في الشق المستعجل بوقف قرار تنفيذ نتائج انتخابات رئاسة المجلس.

لكن المشري وجه إدارة قضايا الدولة إلى الطعن بنقض هذا الحكم وتقديم استشكال في تنفيذه، استنادا إلى أن المنازعات المتعلقة بالنظام الداخلي للمجلس تختص بها الدائرة الدستورية، و أن الاستشكال يوقف تنفيذ الحكم طبقا للمادة 392 من قانون العقوبات.