أصدر رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني برئاسة عثمان أبوبكر القاجيجي، الرئيس الأسبق للمفوضية العليا للانتخابات.
وحمل القرار الذي حصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه، الرقم «26» لسنة 2024، ونصت مادته الأولى على رئاسة القاجيجي مجلس إدارة المفوضية، وعضوية كل من: يحيي غيث اجديد، د. عبدالسلام محمد عثمان، د. محمد أحمد دقالي، د. سليمان مفتاح شاطر، د. نصر عياد المنصور، د. عصام البدري أبوخضير، محمد جمعة أبوحلقة، خمني محمد امبارك، سامي السايح الغزيوي، صلاح الدين عبدالله الباروني، أشرف بشير المراب، سالم خليفة أبوعائشة، ومفتاح محمد السويحلي.
وحضت المادة الثانية الجهات المختصة على تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره في الخامس من سبتمبر الجاري.
- المنفي يقرر إنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام الوطني
- مجلس النواب يطالب المنفي بسحب قرار إنشاء هيئة للاستفتاء والاستعلام الوطني
- شاهد.. جدل حول مفوضية للاستفتاء ومستقبل مجلس الدولة بعد عودة المشري
اختصاصات مفوضية الاستفتاء
وفي 11 أغسطس الماضي، قرر المنفي إنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام الوطني؛ لتنفيذ الاستفتاء والإشراف عليه وفرز نتائجه والإعلام عنها.
ويتكون مجلس إدارة المفوضية، حسب القرار، من مستشار قانوني مشهود له بالخبرة والكفاءة والجدارة رئيسا للمجلس، وعضوية ممثل لنقابة المحامين، ورؤساء خمس جامعات ليبية، وعضو عن الشركة العامة للبريد وتقنية معلومات، وعضو عن الشركة القابضة للاتصالات، وعضو عن الهيئة العامة للاتصالات، وعضو عن الهيئة العامة للمعلومات، وعضو عن مصلحة الإحصاء والتعداد، على أن يصدر قرار بتشكيل مجلس إدارة المفوضية من قِبل رئيس المجلس الرئاسي.
وحدد القرار اختصاصات المفوضية بتنفيذ الاستفتاء والاستعلام الوطني، والإعداد له والإشراف عليه، وفرز نتائجه والإعلام عنها، ولها سلطة إصدار اللوائح التنفيذية والإجراءات اللازمة لتنفيذ عملية الاستفتاء وفق الدوائر الانتخابية المعتمدة وفق التشريعات النافذة.
وسمح القرار للمفوضية في سبيل تحقيق أغراضها باعتماد المراقبين المحليين والدوليين، وكذلك اعتماد الإعلاميين المحليين والدوليين، بما يضمن نزاهة عملية الاستفتاء عن طريق العرض المباشر أو غير المباشر، مع ضمان الحياد والشفافية، لتحقيق أهدافها المحددة، على أن تحدد المواضيع التي تتطلب إجراء عملية الاستفتاء. كما تعتمد نتائجها من قِبل رئيس المجلس الرئاسي.
تعليقات