طالب مجلس النواب، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بسحب قراره بشأن إنشاء هيئة الاستفتاء والاستعلام الوطني «فورا»، معتبرا أن هذا القرار «باطل» ويخالف الإعلان الدستوري و«يعد خطوة خطيرة غير مبررة».

ورأى مجلس النواب في بيانه رقم (5) لسنة 2024، الذي صدر مساء اليوم الإثنين، أن قرار المنفي بشأن إنشاء هيئة مستقلة للاستفتاء والاستعلام الوطني تتبع المجلس الرئاسي وتتولى إجراء استفتاءات ملزمة، «تجاوز صلاحيات المجلس الرئاسي المقررة باتفاق جنيف وتعداها إلى اختصاصات دستورية يحتاج الخوض فيها إلى توافق وطني واسع حول المواضيع التي تطرح ويحتاج لضمانات وطنية للقبول بالنتائج وهو الأمر الذي يصعب أن يقوم به طرف بمفرده في ظل الظروف الانتقالية التي تمر بها البلاد».

- المنفي يقرر إنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام الوطني

وأضاف مجلس النواب، أن «المجلس الرئاسي قد تجاوز صلاحياته بإنشاء هيئات بذمة مالية مستقلة، بالإضافة إلى أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات هي الجهة الفنية ذات العلاقة بأي مهام تتعلق بالانتخابات أو الاستفتاءات فهي المؤسسة المختصة وبيت الخبرة في هذا المجال ولا مبرر لإنشاء مؤسسات موازية».

بطلان قرار المنفي
وأكد مجلس النواب على «بطلان» قرار المنفي، مطالبا «جميع المؤسسات المعنية بعدم الاعتداد به أو العمل بما جاء فيه»، كما «طالب رئيس المجلس الرئاسي بأن يبين للشعب الليبي ما قدمه المجلس في أهم ملفين اختص بهما وفق اتفاق جنيف وهما الملف الأمني وملف المصالحة الوطنية».

وأصدر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أمس الأحد، قرارا يقضي بإنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام الوطني لتنفيذ الاستفتاء والإشراف عليه وفرز نتائجه والإعلام عنها، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويكون مقرها مدينة طرابلس، وحمل القرار الذي حصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه رقم «79» لسنة 2024.