حذر المصرف الليبي الخارجي، اليوم الأحد، من دخول مؤسسات الدولة الليبية في «عزلة عن أهم ركائز المنظومة المالية والمصرفية الدولية»؛ جراء «الإجراءات المتخذة من قبل بعض الجهات في الدولة الليبية»، في إشارة على ما يبدو إلى الأزمة المحيطة بمصرف ليبيا المركزي بعد إعلان المجلس الرئاسي الأحد الماضي تسمية محافظ جديد ومجلس إدارة جديد للمصرف وهو ما رفضه مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

جاء ذلك في خطاب وجهه رئيس لجنة إدارة المصرف الليبي الخارجي، محمد علي الضراط إلى مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد، وحصلت «بوابة الوسط» على نسخه منه، إذ أشار الأول إلى ما سماه بـ«استفسارات» تصلهم من مؤسسات مالية ومصرفية دولية تنبه إلى «الخطورة» المترتبة على صدور تعليمات أو قرارات منها على تصنيف المصرف الخارجي.

المصرف الخارجي: بنوك وسلطات رقابية نتعامل معها فقدت الثقة في القطاع المصرفي الليبي
وأوضح المصرف الخارجي أنه تلقى «استفسارات» من بعض البنوك المراسلة التي يتعامل معها في جميع عملياته بعملة الدولار الأميركي بالإضافة إلى «استفسارات» من سلطات رقابية على القطاع المصرفي في دول المقر لمساهماته و«التي تعتبر أهم ركائز العمليات المصرفية بالنقد الأجنبي للقطاع المصرفي الليبي».

- بعد أزمة «المركزي».. هل بات مشروع «مستفيد» لا مناص منه؟
- «النواب» يطالب النائب العام بالتحقيق في واقعة «اقتحام» مقر «المركزي» بطرابلس
- مصدر بـ«الرئاسي» يعلن تسلم إدارة «المركزي» الجديدة مهامها.. ويستبعد إغلاق النفط
- بلاغ من الكبير للنائب العام: محاولة اقتحام «المركزي» تهديد خطير.. و«الرئاسي» يتحمل المسؤولية

وقال: «يجرى الإشارة خلال هذه الاتصالات إلى فقدان هذه الجهات الثقة في القطاع المصرفي الليبي، الأمر الذي سينتج عنه قرارات صارمة من الجهات المعنية بما في ذلك السلطات النقدية بالولايات المتحدة والمتمثلة في وزارة الخزانة الأميركية والتي تعتبر المسؤولة على إضفاء الموافقات الرسمية على الجهات الرسمية المخولة بالقيام بجميع العمليات المصرفية بعملة الدولار الأميركي».

تحذير من «عزل» المنظومة المصرفية الليبية
وحذر رئيس لجنة إدارة المصرف الخارجي من خطورة «ما سيترتب على اتخاذ مثل هذه الإجراءات من قبل المؤسسات الدولية التي تحمل هذه الاختصاصات»، موضحا أن من شأن هذه الإجراءات أن «تجعل مؤسسات الدولة الليبية في عزلة عن أهم ركائز المنظومة المالية والمصرفية الدولية»، فضلا عن تعريض «أموال الدول الليبية لمزيد المخاطر التي قد تترتب عليها أيه إجراءات قانونية ناتجة عن القضايا المرفوعة عن الدولة الليبية للحجوزات والتجميد؛ نتيجة الإخلال بمبدأ استقلالية المصرف المركزي والجهات التابعة له».

وقال المصرف الخارجية إنه لن يتمكن في حال وقوع ذلك من «الإيفاء بالتزاماته تجاه الزبائن والشركاء بالقطاع المصرفي بما في ذلك جميع العمليات المصرفية المتعلقة بالتحويلات والإجراءات الخاصة بتغطية التزامات الاعتمادات المستندية، الأمر الذي يترتب عليه مسؤوليات قانونية تجاه الأطراف المستحقة للسداد».

وأضاف: «اتخاذ أية إجراءات من قبل السلطات النقدية الدولية بعزل المنظومة المصرفية الليبية سيجعل جميع المصارف التجارية العاملة بدولة ليبيا وزبائنها عاجزة عن استيفاء التزاماتها تجاه شركائها الأمر الذي سيعرضها أيضا للمسؤولية القانونية تجاه الأطراف المعنية».