أصدرت محكمة جالو الابتدائية «أمرا ولائيا يقضي بإيقاف تنفيذ قرارات المجلس الرئاسي حول المصرف المركزي، واعتبارها هي والعدم سواء»، وذلك استجابة لطلب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، وفق ما نشرته الحكومة عبر صفحتها على «فيسبوك» مساء اليوم الأربعاء.

وقالت الحكومة في بيان عاجل: «صدر بتاريخ اليوم الأربعاء، الموافق 21/8/2024، عن محكمة جالو الابتدائية الأمر الولائي الذي استجاب لطلب الحكومة المكلفة من مجلس النواب بإيقاف تنفيذ القرارت الصادرة عن المجلس الرئاسي بخصوص مصرف ليبيا المركزي».

وأوضحت: «الأمر الولائي بنى انعدام القرارين رقمي (19/2024) و(20/2024)»، معتبرة أنه «بموجب هذا الأمر الولائي أصبحت القرارات المذكورة هي والعدم سواء».

المجلس الرئاسي تجاوز صلاحياته
وخاطب حماد إدارة القضايا في بنغازي من أجل رفع دعوى قضائية لوقف تنفيذ قراري المجلس الرئاسي بشأن المصرف المركزي، مؤكدا حرص حكومته على «المصلحة العامة، والامتثال لمبدأ الشرعية والمشروعية».

واتهم المجلس الرئاسي بـ«تجاوز حدود صلاحياته واختصاصه بإصدار قرار يحمل رقم (19 / 2024) بشأن تقرير حكم في تسمية محافظ مصرف ليبيا المركزي، والقرار رقم (20 / 2024) بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي».

ورأى حماد أن هذه القرارات «اعترتها عيوب عدة، تتمثل في عدم المشروعية، وعدم الاختصاص، وعيب اغتصاب السلطة، وذلك انطلاقا من الاتفاق السياسي تونس - جنيف الذي انبثق عنه المجلس الرئاسي».

وأوضح: «هذا الاتفاق حدد المناصب السيادية على سبيل الحصر، ومن بينها منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، وأعطى صلاحية اختياره وتعيينه لمجلس النواب بعد التوافق مع مجلس الدولة الاستشاري»، لافتا إلى أن «الصلاحيات الممنوحة للمجلس الرئاسي لم تتضمن اختياره وتعيينه لأي سبب من الأسباب، ولم تورد أي استثناءات بهذا الشأن».

انعدام قرارات المجلس الرئاسي
بناء على ذلك، اعتبر حماد أن «القرارين المشار إليهما لا يحدثان أي أثر قانوني، لانعدامهما قانونا، بالإضافة إلى أن الجهة المختصة والمخولة قانونا، وهي مجلس النواب، قد أصدرت قرار هيئة رئاستها رقم 12 لسنة 2024 بشأن استمرار تكليف المحافظ الصديق عمر الكبير، ونائبه مرعي مفتاح البرعصي، بعملهما وفقا لقرار مجلس النواب رقم (2023/26)، وإيقاف العمل بالقرار رقم 3 لسنة 2018 بشأن تسمية وتعيين محافظ مصرف ليبيا المركزي».

وطلب حماد من رئيس فرع إدارة القضايا بنغازي «اتخاذ ما يلزم بشكل عاجل، لرفع دعوى إلغاء هذين القرارين، على أن تتضمن شقا مستعجلا بإيقاف العمل بهما إلى حين الفصل في الموضوع، وإخطاره أولا بأول بما يجرى اتخاذه من إجراءات بالخصوص».

تغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي
يأتي ذلك على خلفية إصدار المجلس الرئاسي القرارين رقم 19 لسنة 2024 بشأن تكليف محمد الشكري قائما بأعمال محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورقم 20 لسنة 2024 بشان تشكيل مجلس إدارة المصرف.

وقد أثار القراران ردود فعل واسعة النطاق بين المؤسسات السياسية الرئيسية في ليبيا، وعارضهما كل من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اللذين اتهما المجلس الرئاسي بالتعدي على اختصاصات السلطة التشريعية.