تقدم نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، ثاني إحاطة لها منذ توليها المنصب إلى مجلس الأمن الدولي بعد غدٍ الثلاثاء، وهي الجلسة التي تعقد وسط توترات سياسية وأمنية واقتصادية.

ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا بشأن الوضع في ليبيا في وقت يشهد الملف تعقيدات على جميع المستويات، على خلفية قرار مجلس النواب المثير للجدل بإنهاء ولاية حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» للمرة الثانية واعتبار حكومة أسامة حماد السلطة التنفيذية المعترف بها، إلى جانب سحب صفة القائد الأعلى للجيش من المجلس الرئاسي.

كما تسود حالة من عدم اليقين عقب الاستنفار الأمني الذي عاشته طرابلس ومناطق الجنوب الغربي على مقربة من الحدود مع الجزائر وتونس.

- ستيفاني تؤكد أهمية الحوار ووساطة المجتمع الدولي في التسوية الليبية
- شاهد.. لماذا لم تنجح جهود البعثة الأممية في حل الأزمة الليبية؟
- خوري تستعرض مع مسؤول تركي المستجدات السياسية في ليبيا

وتغلغل التصدع إلى المجلس الأعلى للدولة ومصرف ليبيا المركزي، وسط جمود سياسي في المفاوضات بين مجلسي النواب والدولة حول القوانين الانتخابية والحكومة الجديدة.

في المقابل، أوضح الموقع الرسمي لمجلس الأمن، أنه بعد استقالة الممثل الخاص للأمين العام عبدالله باتيلي في أبريل تبقى قضية أخرى مطروحة على المجلس وهي تعيين الأمين العام أنطونيو غوتيريس خليفة له.

وذكّر أنه عندما استقال المبعوث الخاص السابق يان كوبيش في نوفمبر 2021، استغرق الأمر ما يقرب من عام لتحديد خليفة له، مما أدى إلى تعيين باتيلي في سبتمبر 2022. وحث العديد من أعضاء المجلس على تعيين أسرع هذه المرة، على الرغم من أن الخلافات السياسية قد تعقد العملية مرة أخرى، ولم يرشح الأمين العام مرشحًا رسميًا حتى الآن.